الملخص
أكثر العقوبات الشرعية داخلة في باب التعازير وهي عقوبة غير مقدرة بل ترك أمر تقدير العقوبة فيها للإمام، فهل تفويض تقديرها يعني عدم انضباطها؟ هذا ما تسعى هذه الدراسة للإجابة عليه، وقد تتبعت آراء العلماء في هذه المسألة من أمهات الكتب الفقهية، مع أقوال المتأخرين، وقد تبين أن العلماء يرونها مضبوطة، وقد ذكروا هذه الضوابط في ثنايا كتبهم وكان لا بد من إبرازها وتجليتها، ليتضح أن حرية القاضي منضبطة بجملة من الضوابط عددتها هذه الدراسة، حتى إذا تجاوز القاضي هذه الضوابط كان حكمه مشوبا بسوء التقدير.
Abstract
Most judicial punishments are within the term of reinforcement. they are punishment. their estimation is left the imam. thus, does this authorization mean its non-adjustment? in this respect, I follow up the points of view of scholars in the original sources consider them as adjusted. they mentioned these adjustments in their books. it was necessary to illustrate and clarified them to demonstrate that the judge freedom in the estimation is precise even in the case that he exceeds the adjustments, his judgment was affected with misestimating.
