Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/82
Full metadata record
DC Field
Value
Language
dc.contributor.author
أسامة علي الفقير الربابعة
-
dc.date.accessioned
2015-04-08T00:55:18Z
-
dc.date.available
2015-04-08T00:55:18Z
-
dc.date.issued
2005-10-19
-
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/123456789/82
-
dc.description.abstract
الملخص
أكثر العقوبات الشرعية داخلة في باب التعازير وهي عقوبة غير مقدرة بل ترك أمر تقدير العقوبة فيها للإمام، فهل تفويض تقديرها يعني عدم انضباطها؟ هذا ما تسعى هذه الدراسة للإجابة عليه، وقد تتبعت آراء العلماء في هذه المسألة من أمهات الكتب الفقهية، مع أقوال المتأخرين، وقد تبين أن العلماء يرونها مضبوطة، وقد ذكروا هذه الضوابط في ثنايا كتبهم وكان لا بد من إبرازها وتجليتها، ليتضح أن حرية القاضي منضبطة بجملة من الضوابط عددتها هذه الدراسة، حتى إذا تجاوز القاضي هذه الضوابط كان حكمه مشوبا بسوء التقدير.
Abstract
Most judicial punishments are within the term of reinforcement. they are punishment. their estimation is left the imam. thus, does this authorization mean its non-adjustment? in this respect, I follow up the points of view of scholars in the original sources consider them as adjusted. they mentioned these adjustments in their books. it was necessary to illustrate and clarified them to demonstrate that the judge freedom in the estimation is precise even in the case that he exceeds the adjustments, his judgment was affected with misestimating.
en_US
dc.title
ضوابط تقدير العقوبة التعزيرية في الشريعة الإسلامية