Al al-Bayt


        Dspace Home
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/752
Title: مدى جواز إجبار الدائن على قبول الوفاء بغير الشيء المستحق ذاته في القانون المدني الأردني
Authors: ياسين القضاة
ياسين محمد الجبوري
Issue Date: 17-Apr-2014
Abstract: مُلخَّص الوفاء هو قيام المدين بتنفيذ التزامه في مواجهة دائنه على الوجه الذي تم الاتفاق عليه بينهما، أو على الوجه الذي تم تحديده بموجب القانون، بحيث يتسلم الدائن ذات الشيء المتفق عليه، باعتباره محلاً للوفاء استناداً إلى القاعدة التي تحكم المحل والقاضية بالوفاء بذات الشيء المستحق، وهنا يمكن القول بأن الأصل هو إمكانية الدائن في إجبار مدينه على الوفاء بالشيء المستحق ذاته، لا الوفاء بشيء آخر بديل. غير أن مبدأ الوفاء بالشيء المستحق ذاته يمكن أن يزول مفعوله بتأثير العديد من المبادئ القانونية والاتفاقية، والتي أطلقنا عليها الاستثناءات الاتفاقية والقانونية، التي ثؤثر على مبدأ الوفاء بالشيء المستحق ذاته وتجعل من إجبار الدائن على قبول الوفاء بغير الشيء المستحق ذاته أمراً ممكناً، بحيث يتم الوفاء للدائن وفاءً بديلاً رغم أن محل الالتزام هو شيء أو عمل آخر مختلف. Abstract Payment means that the debtor must perform his obligation toward the creditor in away that they have agreed upon, or in a way that has been fixed by the provision of law. Nevertheless, the method of payment may be challenged by many legal and conventional exceptions, which may make payment with other ways rather than the agreed upon. Therefore, the creditor may be obliged to accept alternative payment even though this might be different from what was agreed upon.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/752
Appears in Collections:20 المجلد 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ياسين القضاة.doc278.5 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.