الملخص
تناولت هذه الدراسة بيان مفهوم وطبيعة النقابات المهنية وتمييزها عن المؤسسات والمرافق العامة، من وجهة نظر الفقه والتشريع والقضاء الإداري وذلك للوقوف على التكييف القانوني للطبيعة القانونية للنقابات المهنية مقارنةً في كل من مصر وفرنسا.
وقد خلصت الدراسة إلى أن الفقه والتشريع الأردني لم يبينا هذه الطبيعة، في حين ان القضاء اعتبرها من أشخاص القانون العام، ولقد مال القضاء الاداري الاردني من خلال احكام محكمة العدل العليا – سابقاً - إلى اعتبارها من أشخاص القانون الخاص التي تمارس نشاطاً ذو نفعٍ عام مما يجعلها تخضع لمزيج من أحكام القانون العام والخاص، وعادت المحكمة الادارية الاردنية - بأحكام حديثة لها -المشكلة بموجب قانون القضاء الاداري رقم (27) لسنة 2014م الى اعتبارها من أشخاص القانون العام، كما أوصت الدراسة بضرورة تحديد المشرع للطبيعة القانونية لهذه النقابات.
Abstract
This study tackled the definition of the professional associations and distinguishing it from institutions and public utilities, and the nature of these professional associations from the point of view of jurisprudence, legislation and administrative judiciary, in order to know their adaptation of the nature of these associations with a comparison between Egypt and France.
The study concluded that the Jordanian jurisprudence and legislation did not indicate such nature. As for judiciary, it considered them as public law persons, but in recent years, its inclination is to consider it as private law persons that exercise public interest activity, which make it subject to a mixture of the provisions of the public and private law.
The study recommended that Jordanian legislator should specify the nature of professional associations.
