محـاولـــة لتحديــد الطبيعــة القانــونيـة للنقابـات المهنيـة ‏ في ظــل خضـوع بعض قــراراتهـا للطعــن أمـــام القضــاء الإداري.

Abstract

الملخص تناولت هذه الدراسة بيان مفهوم وطبيعة النقابات المهنية وتمييزها عن المؤسسات والمرافق العامة، من وجهة نظر الفقه ‏والتشريع والقضاء الإداري وذلك للوقوف على التكييف القانوني للطبيعة القانونية للنقابات المهنية مقارنةً في كل من مصر ‏وفرنسا.‏ وقد خلصت الدراسة إلى أن الفقه والتشريع الأردني لم يبينا هذه الطبيعة، في حين ان القضاء اعتبرها من أشخاص القانون ‏العام، ولقد مال القضاء الاداري الاردني من خلال احكام محكمة العدل العليا – سابقاً - إلى اعتبارها من أشخاص القانون الخاص ‏التي تمارس نشاطاً ذو نفعٍ عام مما يجعلها تخضع لمزيج من أحكام القانون العام والخاص، وعادت المحكمة الادارية الاردنية - ‏بأحكام حديثة لها -المشكلة بموجب قانون القضاء الاداري رقم (27) لسنة 2014م الى اعتبارها من أشخاص القانون العام، كما ‏أوصت الدراسة بضرورة تحديد المشرع للطبيعة القانونية لهذه النقابات.‏

Abstract ‏ ‏This study tackled the definition of the professional associations and distinguishing it from institutions and ‎public utilities, and the nature of these professional associations from the point of view of jurisprudence, legislation ‎and administrative judiciary, in order to know their adaptation of the nature of these associations with a comparison ‎between Egypt and France.‎ The study concluded that the Jordanian jurisprudence and legislation did not indicate such nature. As for ‎judiciary, it considered them as public law persons, but in recent years, its inclination is to consider it as private law ‎persons that exercise public interest activity, which make it subject to a mixture of the provisions of the public and ‎private law.‎ The study recommended that Jordanian legislator should specify the nature of professional associations.‎