الملخص
دخلت الشكلية منذ القدم جميع مناحي الحياة، وخاصة القانونية منها، وأخذت تتبلور بشكلٍ واضحٍ في عقود الشركات، نظراً لتطور الحياة الاقتصادية؛ لا بل إن بعض القوانين جعلت من الشكلية ركناً جوهرياً يلزم لصحة العقد وقيامه، ويترتب على إغفالها البطلان، والبعض جعل منها وسيلة إثبات ووسيلة لاكتساب الشخصية الاعتبارية القانونية.
وعليه توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تتبلور حول أن هنالك قصوراً من المشرع الأردني في تناول بعض المسائل الضرورية، وكانت أهم نتيجة توصل إليها الباحث تتمثل في أنه وفقاً للقانون الأردني بالنسبة لعلاقة الشركاء فيما بينهم في حالة إغفال الشكلية؛ يعتبر العقد صحيحاً ومرتباً لآثاره القانونية، ويبقى كذلك حتى يطلب أحدهم بطلانه قضائياً، عندئذٍ يسري أثر البطلان من تاريخ إقامة الدعوى، وليس بأثرٍ رجعي استناداً لنظرية الشركة الفعلية، أما أهم التوصيات فقد كانت تتمثل في أن مشرعنا الأردني لم يحدد فترة لإسقاط الحق في طلب البطلان بالنسبة للشركاء، وهذا يجعل التصرفات والمعاملات التجارية تحت رحمة طلب أو عدم طلب البطلان من قبل أحد الشركاء؛ مما يؤثر بالنهاية على المراكز القانونية بينهم وقد يهدم الشركة ويعدمها. وحبذا لو تدارك مشرعنا ذلك بأن حدد فترةً ليست بالطويلة، من أجل استقرار تلك المراكز بين الشركاء، وعدم إزعاج المحاكم بتلك المنازعات القضائية.
Abstract
Establishing a company has several requirements esespecially at the legal level. The laws have made formal fundamental cornerstone that are necessary for the validity of contracts, but unfortunately, overlooked nullity. Therefore, this study sheds light on how important it is for the Jordanian legislator to have comprehensive policies to address some of the necessary issues that need a more comprehensive rule to fix the current laws. Thereupon, the paper goes on to discuss the current Jordanian laws and their shortcomings regarding this issue when there is a dispute that might lead to lawsuits. The study also suggests some tangable solutions for this crucial problem at hand.
