مدى نفاذ الآثار المترتبة على الشكلية لعقد الشركة التجارية تجاه الشركاء ‏(دراسة مقارنة) ‏

Abstract

الملخص دخلت الشكلية منذ القدم جميع مناحي الحياة، وخاصة القانونية منها، وأخذت تتبلور بشكلٍ واضحٍ في عقود الشركات، نظراً ‏لتطور الحياة الاقتصادية؛ لا بل إن بعض القوانين جعلت من الشكلية ركناً جوهرياً يلزم لصحة العقد وقيامه، ويترتب على إغفالها ‏البطلان، والبعض جعل منها وسيلة إثبات ووسيلة لاكتساب الشخصية الاعتبارية القانونية.‏ وعليه توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تتبلور حول أن هنالك قصوراً من المشرع الأردني في تناول ‏بعض المسائل الضرورية، وكانت أهم نتيجة توصل إليها الباحث تتمثل في أنه وفقاً للقانون الأردني بالنسبة لعلاقة الشركاء فيما ‏بينهم في حالة إغفال الشكلية؛ يعتبر العقد صحيحاً ومرتباً لآثاره القانونية، ويبقى كذلك حتى يطلب أحدهم بطلانه قضائياً، عندئذٍ ‏يسري أثر البطلان من تاريخ إقامة الدعوى، وليس بأثرٍ رجعي استناداً لنظرية الشركة الفعلية، أما أهم التوصيات فقد كانت تتمثل ‏في أن مشرعنا الأردني لم يحدد فترة لإسقاط الحق في طلب البطلان بالنسبة للشركاء، وهذا يجعل التصرفات والمعاملات التجارية ‏تحت رحمة طلب أو عدم طلب البطلان من قبل أحد الشركاء؛ مما يؤثر بالنهاية على المراكز القانونية بينهم وقد يهدم الشركة ‏ويعدمها. وحبذا لو تدارك مشرعنا ذلك بأن حدد فترةً ليست بالطويلة، من أجل استقرار تلك المراكز بين الشركاء، وعدم إزعاج ‏المحاكم بتلك المنازعات القضائية. ‏

Abstract ‎ Establishing a company has several requirements esespecially at the legal level. The laws have made formal ‎fundamental cornerstone that are necessary for the validity of contracts, but unfortunately, overlooked nullity. ‎Therefore, this study sheds light on how important it is for the Jordanian legislator to have comprehensive policies ‎to address some of the necessary issues that need a more comprehensive rule to fix the current laws. Thereupon, the ‎paper goes on to discuss the current Jordanian laws and their shortcomings regarding this issue when there is a ‎dispute that might lead to lawsuits. The study also suggests some tangable solutions for this crucial problem at ‎hand.‎