الملخص
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية نهت عنه الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان, وجرمته القوانين الجزائية الوطنية, إلا أن المواجهة الحقيقة لهذا النوع من الإجرام لا يقتصر على تجريمه بنصوص جزائية, ما لم تحاط هذه النصوص بضمانات إجرائية تهدف إلى ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
جاءت هذه الدراسة للوقوف على المبادئ القانونية الضامنة لعدم إفلات مرتكبي التعذيب من الملاحقة, وبيان الإجراءات القانونية الكفيلة بكشف هذا النوع من الجرائم, والتحري عن مرتكبيها وضمان تقديمهم إلى العدالة, ومن ثم عالجت الدراسة حجية الدليل المستمد من التعذيب ومدى قبوله أمام القضاء الجزائي, واخيراً خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.
Abstract
Torture and other inhuman cruelties were discouraged by the international conventions of human rights, and had been condemned by national criminal laws, but the confrontation truth to this type of crime is not limited to criminalizing by criminal texts, unless surrounded by these texts procedural guarantees designed to ensure the impunity of the perpetrators.
This study aimed at determining the legal principles guaranteeing not to impunity for the perpetrators of torture from prosecution, and the statement of the legal procedures to ensure disclosure of this type of crime, and the investigation of the perpetrators and ensuring bringing them to justice, and then it dealt with the study authoritative evidence derived from torture and its acceptability in front of the criminal justice system, and finally the study concluded a set of findings and recommendations.
