ملخص
تناولت هذه الدراسة موضوع تحديد سن الزواج في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني دراسة فقهية مقارنة، حيث نص قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010م على أن سن الزواج هو الثامنة عشرة سنة شمسية للرجل والمرأة بحيث لا يستطيع أي منهما الزواج قبل هذا السن إلا لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية وبإجازة القاضي وموافقة قاضي القضاة؛ لذا كان لا بد من بحث هذه المسألة من الناحية الفقهية لمعرفة إن كان هذا الأمر يتفق مع مبادئ شريعتنا الإسلامية وأصولها. وقد تناولت الدراسة تعريف الزواج وحكمه، ورأي الفقهاء المسلمين في مسألة تحديد سن معينة للزواج، وبينت الدراسة موقف قانون الأحوال الشخصية الأردني من ذلك. وخلصت الدراسة بعد مناقشة أقوال الفقهاء وأدلتهم إلى أنه يجوز شرعا تزويج الصغار ولكن ضمن ضوابط وشروط وضعها العلماء، وخلصت كذلك إلى القول بعدم جواز تحديد سن للزواج، وأن المصلحة تقتضي عدم التحديد، ولذا يوصي الباحثان بإعادة النظر في التعديل الذي طرأ على سن الزواج، وخفض هذه السن.
Abstract
This research makes a comparative Jurisprudence study about determining the age of marriage in the Islamic Shari'a and the Jordanian Personal Status Law. In fact, the Jordanian Personal Status Law/article No. (36) for the year 2010, stated that both male and female should have completed eighteen years of age to get married, unless a judge allows the marriage. Thus, it was important to study this issue from Fiqh perspective to know if this law agrees with our Islamic Shari'a.
Moreover, the study defines marriage and its aims. It mentions some Jurists' opinions on determining the age of marriage. After discussing the jurists' opinions and their proofs, the study concludes that in Shari'a, it is permitted to let young people get married but within some conditions and rules the scholars state. It, also, reveals that not determining the age of marriage is a must for the community benefits. So, the researchers recommend reconsidering the alteration in the age of marriage.
