Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/93
Full metadata record
DC Field
Value
Language
dc.contributor.author
محمد محمود أحمد طلافحة
-
dc.date.accessioned
2015-04-08T01:45:59Z
-
dc.date.available
2015-04-08T01:45:59Z
-
dc.date.issued
2006-07-10
-
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/123456789/93
-
dc.description.abstract
الملخص
يتناول هذا البحث دراسة للقاعدة الفقهية: "الجواز الشرعي ينافي الضمان"، وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي والقانون، وذلك من حيث بيان معناها، وتأصيلها الشرعي، ومفهومها في القانون، وعرض تطبيقاتها في الفقه الإسلامي, والقانون, ومستثنياتها. ويخلُص البحث إلى أنّ القاعدة الفقهية: " الجواز الشرعي ينافي الضمان" يعمل بمقتضاها وفق شروط معينة في الفقه الإسلامي والقانون، وذلك فيما إذا استعمل المكلف حقّه على الوجه المأذون فيه شرعا، وهذا مجال إعمال القاعدة من غير تعسُّف أو مجاوزة في فعل غير مشروع.
Abstract
This paper deals with the Islamic legislative rule: ?Legal Permission contradicts warrantee? and its application in islamic legislation. The paper concludes that this rule is applicable as far as it complies with certain islamic legislation and provided that it is used within the limiks permitted by islamic sharia.
en_US
dc.title
قاعدة: الجــواز الشرعي ينافي الضمان وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي والقانون