التقليد في الأحكام الشرعية العملية

Abstract

الملخص من المعلوم أن الشريعة المطهرة قادرة على مواكبة تطورات الحياة، من خلال باب الاجتهاد في إطاره الشرعي السليم؛ فإن قضية التقليد في الأحكام الشرعية يبقى لها مجالها ومحلها في الواقع، لأنه لا يمكن أن يكون كل الناس مجتهدين، ولقد كان لقضية التقليد في الأحكام والموقف منها في كثير من الأحيان أثر سلبي في سلوك المسلم في التعامل مع الأحكام الشرعية. تلك القضية الأصولية الفقهية التي دار حولها نقاش كبير، ووقع فيها اختلاف كبير، فمِنْ ذامٍّ له في كل حال، ومن قائل بوجوبه في حق كل من يمتلك أهلية الاجتهاد. وقد لاحظت أن السبب الأكبر في هذا الاختلاف عدم تحرير مفهوم التقليد، فرأيت من الواجب شرعاً أن نحقق في مفهوم التقليد، ومن ثم في حكمه في حق العامي أو الفقيه غير المجتهد، مع التعرض للمسائل الفقهية والأصولية ذات الصلة، من مثل بيان أنواع التقليد، وحكم الالتزام بالمذاهب الأربعة، وحكم تقليد الصحابي، وحكم التلفيق وتتبع الرخص. Abstract The adoption of legal judgments of a jurist or a sect "Taqlid" is a real matter that constitutes a problematic issue in the principles of jurisprudence. In many cases, it has left negative effects on the Muslim behavior. The research shows that the main reason of the disagreement between scholars is the lack of an accurate definition of the concept of "Taqlid". The research also discusses legal judgments with respect to the common man, the jurist who is not a "mujtahid", and to whether he commits himself to any of the four sects or decides to choose one of them to follow.