Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/910
Full metadata record
DC Field
Value
Language
dc.contributor.author
أ.د. محمد علي سميران*
-
dc.contributor.author
د. علي عودة الشرفــات
-
dc.date.accessioned
2017-03-07T13:37:31Z
-
dc.date.available
2017-03-07T13:37:31Z
-
dc.date.issued
2012-06-13
-
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/123456789/910
-
dc.description.abstract
ملخص
سلّطت الدراسة الضوء على حكم نقض الأحكام القضائية في الفقه الإسلامية وبيان مفهوم النقض وأدلة مشروعيته وبيان أسباب النقض، وذكرت الدراسة بعض الأمثلة على نقض الأحكام القضائية، وكانت الدراسة بجميع جزئياتها مقارنة مع القانون الوضعي الأردني، وقُسّمت هذه الدراسة إلى مبحثين، المبحث الأول تناول مفهوم النقض والألفاظ ذات الصلة به ومشروعيته والحكمة منه، والمبحث الثاني تناول حكم نقض الأحكام القضائية وأسبابها، وإجراءات النقض، وبعض الأمثلة عليها، وتوصلت الدراسة إلى أن نقض الأحكام القضائية جائز في الفقه الإسلامي، وله أدلته التي يستند إليها، وأن القانون الوضعي الأردني أجازه وأخذ به، وأن للنقض أسبابه وإجراءاته وتطبيقاته المعاصرة.
Abstract
This study examines the legitimacy and the challenge Sharee’a laws present to the civil-juridical system. It is devided into two main sections. The first one deals with the challenges Sharee’a laws presents to the civil ones and the conditions under which Sharee’s laws might be used to refute a juridical verdict that is based on civil regulations. This study compares these cases to the Jordanian civil laws and verdicts. The second one deals with legitimacy, causes and procedures taken in similar cases. The study also explains the Islamic point of view that urges civil judges to accept any refutation of a civil verdict as long as it presents a challenge to Sharee’a laws.
en_US
dc.title
نقض الحكم القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المحاكم الشرعية الأردنية مقارناً بقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني*