الملخص
يقدم هذا البحث ضوابط الفقه الإسلامي وإجراءاته: حالة الخرق الدولي، على مستوى الدولة الإسلامية، ومدى إلزامية تطبيقه كواقع عملي تجاوز التنظير إلى حيز التنفيذ، فتكونت على إقليم الدولة الإسلامية نهضة تشريعية متميزة ليس لها نظير. تنبه الفقهاء إلي أهمية ذلك، وبنوا الكثير من القواعد والضوابط التي تضبط تفاعلات المجتمع، في توجيه سلوكها لصالح الإنسانية. لم يبرر التجاوزات في حالتي الحرب والسلم، بل شرع الفقه الإسلامي التصويبات التي تصحح الانتهاك للقانون الدولي، وبتحميل الفاعل المسؤولية الكاملة على جنايته، ضمن تقنين شرعي منضبط، استوعب مجالات الخرق من جميع جوانبها متفاديا أي مشكلة تشريعية، ضمن شمولية لكل أبعاد الانتهاك القانونية والأخلاقية.
Abstract
The research deals with the controlling rules and procedures according to Islamic jurisprudence in the case of violating international law as practiced by Islamic states which have a distinguished legal jurisdiction movement. Islamic jurists lay down many rules and conditions for violation of international law in the states of war and peace, and for determining the responsibility of any violation in a very fine and clear way.
