ملخص
عقد النكاح عقد عظيم، تنبني عليه نتائج هامة، ومقاصد دينية ودنيوية، وللحفاظ على مصلحة الزوجين وسلامة عقدهما، وعليه فإن هذه الدراسة تهدف إلى بيان أهمية اشتراط الولاية في عقد زواج البكر والثيب على حد سواء مع ما يؤيد هذا الشرط من آثار استدل بها القائلون باشتراط الولي، إذ يعد هذا الشرط صمام الأمان للمرأة في دينها ودنياها.
وقد تناولت الدراسة المراحل التي مر بها قانون الأحوال الشخصية حتى صدور قانون رقم (36) لسنة 2010م ثم الحديث عن اتفاقية سيداو وإشكالياتها ثم تناول الباحث الحديث عن الولاية واشتراط الولاية في عقد نكاح المرأة في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010م، وكذلك نصوص مواد اتفاقية سيداو فيما يتعلق بزواج المرأة بلا ولي ومدى تطبيق نصوص الاتفاقية في المحاكم الشرعية الأردنية وحجية الأحكام الصادرة سنداً لنصوصها.
وقد توصل الباحث في دراسته إلى أن المشرع الأردني في القانون النافذ المشار إليه لم يشترط الولاية في نكاح الثيب وتركها للراجح من رأي الإمام أبي حنيفة في البكر سنداً لنص المادة (325) من نص القانون ولذا يوصي الباحث بأن ينص صراحة في القانون على اشتراط الولاية في زواج المرأة بكراً كانت أم ثيباً لما يؤيد هذا الشرط من آثار استدل بها القائلون باشتراط الولي.
Abstract
The marriage contract is a great, based upon significant results, and purposes of the religious and secular, and to maintain the interest of the couple and the safety of their contract, held Therefore, this study aimed to demonstrate the importance of requiring the state to enter into marriage virgin and previously married, both with what supports this condition from the effects quoted by Sayers requiring the guardian, as this condition is a safety valve for women in religious and worldly terms.
The study stages undergone by the law of personal status until the issuance of Law No. (36) for the year 2010 and then talk about CEDAW and Achkalyatea and gravity then the researcher to talk about the state and the requirement of the state in the contract of marriage of women in Islamic law and the Jordanian Penal Code be wasted No. (36) for the year 2010 as well as the texts of articles of CEDAW on women without marriage of the Crown and the application of the provisions of the Convention in the courts of Jordan and authoritative judgments pursuant to its provisions.
The researcher concluded in his study that the Jordanian law in the applicable law referred to did not require the state to marry a previously married and left to the weighty opinion of Imam Abu Hanifa in pristine pursuant to Article (325) Therefore, the researcher recommends that expressly stated in the law to require the state in the woman's marriage to a virgin was the mother of a virgin to support this requirement from the effects quoted by Sayers requiring the guardian.
