تعتبر قاعدة "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني" من القواعد الفقهية الهامة والتي يتجلى دورها في المعاملات، كما وتتضح هذه الأهمية في تجليات القاعدة في كتب الفقه والقانون في القدم، وفي معاملات البنوك الإسلامية, وفي قرارات محاكم التمييز الأردنية.
ويهدف هذا البحث إلى دراسة هذه القاعدة, دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة, حيث اشتمل هذا البحث على توضيح القاعدة ومقصودها في الفقه والقانون, وبيان تفعيل القانون لها في التصرفات الإنفرادية بالإضافة إلى العقود.
كما سيعرض البحث تفصيل الخلاف في الإرادتين الباطنة والظاهرة لدى كل من الفقه والقانون بناءً على هذه القاعدة, ثم يتطرق إلى بيان الوسائل الموصِلة للإرادة الباطنة.
وينتهي البحث إلى ذكر بعض الأمثلة التطبيقية على القاعدة من الفقه والقانون، منها القديم بقدم الفقه, ومنها الحديث الذي يواكب تطوٌّرَ معاملات الناس في هذا العصر.
