مُلخَّص
حثت التشريعات الدولية والوطنية على صون حق العامل في اختيار عمله وعدم إجباره على العمل، بحيث أصبح هذا الحق من المبادئ الراسخة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
إلا أن التقارير الدولية تشير الى تنامي ظاهرة العمل القسري بالتزامن مع ظاهرة الاتجار بالبشر، ولذلك جاءت هذه الدراسة للوقوف على مفهوم العمل القسري وفقاً للاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، وبيان مدى مواكبة المشرِّع الأردني في تجريمه للعمل القسري للاتفاقيات الدولية المناهضة لهذه الظاهرة.
Abstract
The international and national legislation urged on the maintenance of the worker's right to choose his work and not to be forced to work. Therefor, this has become an established right within the principles of the international system of human rights. However, the international reports indicate the growing phenomenon of forced labor in conjunction with the phenomenon of human trafficking and, consequently, this study attempted to determine the concept of forced labor in accordance with the international conventions and national legislation, and the extent by which the Jordanian legislator copes with international conventions in the criminalization of forced labor.
