الملخص
يتناول هذا البحث بالبيان موضوعا علمياً مهمًا، على الصعيدين النظريِّ والعملي، هو موضوع آلية تنفيذ الأحكام التحكيمية في قانون التحكيم الأردني. فهو يتناول بالبحث موضوعا تتم معالجته لأول مرة بهذا القدر من التفصيل النظري والعملي الذي يهم الباحثين والمتعاملين في ظل قانون التحكيم الأردني. أهمية هذا الموضوع تنبع من أهمية التحكيم الذي يمثل طريقاً بديلاً عن التقاضي لفض النزاعات. حيث يُعدُّ تنفيذ حكم التحكيم الغاية الرئيسة التي يسعى المتخاصمون إليها عند اللجوء إلى هذه الوسيلة القانونية في فض النزاعات. هذا البحث الذي تعامل مع موضوع تنفيذ الأحكام التحكيمية في قانون التحكيم الأردني وجد أن المشرع الأردني قرر أنه متى تمنَّع المحكوم عليه من التنفيذ الطوعي لحكم التحكيم وأراد المحكوم له تنفيذه من خلال دوائر التنفيذ جبراً عن المدين، فلا بد له، أي المحكوم عليه، أن يلجأ إلى القضاء لإعطاء حكم التحكيم القوة اللازمة للتنفيذ. بمعنى أنه يلزم باللجوء إلى القضاء متبعاً إجراءات معينة لجعل حكم التحكيم سنداً تنفيذياً يُحترم من قبل السلطة العامة المسؤولة عن التنفيذ. وقد تم عرض الإجراءات المقررة وتقييمها قانوناً لهذا الموضوع، وانتهى إلى ضرورة قيام المشرع بإعادة تنظيم هذا الموضوع وصولاً إلى قدر أكبر من الصحة والعدالة.
Abstract
This article deals with a very important theoretical and practical issue, which is the mechanism according to which arbitral awards are enforced within the regulation of the Jordanian Arbitration Law. The importance of this issue stems from the importance of arbitration, which constitutes an alternative to adjudication in terms of dispute settlement. Enforcement of arbitral award is considered the main purpose sought by the parties to a dispute when referring their dispute to arbitration. This article, by illustrating and assessing the mechanism according to which arbitral awards are enforced in Jordanian Arbitration Law, finds that the Jordanian legislator did not give the arbitral awards any forcefulness of its own. In other words, the Jordanian legislator stated that the parties, in order to enforce the arbitral award, have to refer to the courts of law, which can decide whether such awards are eligible for enforcement. The article has, mainly, concluded that the adopted regulation needs to be amended. This is to say that the legislator should make the arbitral award enforceable of its own, without the need to refer the matter to courts. Such thing agrees with the purposes and privileges of arbitration.
