الملخص
يُعدُّ منح السلطة التنفيذية صلاحية إصدار قوانين مؤقتة في غيبة مجلس الأمة، سواء كان المجلس غير منعقد أو في حالة الحل، أمراً ضرورياً، وذلك بغية اتخاذ تدابير ضرورية تتصف بالضرورة والاستعجال. إن ممارسة السلطة التنفيذية لهذه الصلاحية التشريعية، لا يعني إطلاق هذه السلطة في إصدار قوانين مؤقتة دون التقيد بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور. ومما لا يحتاج للتأكيد إن رقابة البرلمان ورقابة القضاء على ما يصدر عن السلطة التنفيذية من قوانين مؤقتة في فترة غياب البرلمان لهو أمر ضروري، ولا غنى عنه لضمان التزام هذه السلطة بأحكام الدستور. لهذا، فقد استهدف هذا البحث بيان أهمية الرقابة بنوعيها البرلمانية والقضائية على مشروعية القوانين المؤقتة، للتحقق من توافر الضوابط والحدود التي رسمها المشرِّع لممارستها.
Abstract
Entrusting executive authority to enact provisional laws is considered to be necessary to face emergent situations and circumstances in the absence of the parliament whether when it is recessed or dissolved, in order to take necessary and speedy measures justified by emergency. However, this legislative competence to enact provisional laws does not have constitutional requirements and limitations stipulated by Article 94 of the Jordanian Constitution. Therefore, and to ensure that these provisional laws are in conformity with the constitution, it is necessary to confer the Parliament and the Judiciary the right to supervise and review the legality and constitutionality of the provisional laws issued by executive authority. This study aims at clarifying the significance of both parliamentary and judicial review over the legality and constitutionality of provisional laws, and thus verifying that all requirements and conditions are met within the boundaries prescribed by the constitutional legislator.
