الملخص
يهدف هذا البحث إلى دراسة نظام التعهد بنقل ملكية عقار في القانون المدني الأردني. تقرر المادة 1149 أن جزاء النكول عن التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالتعويض إذا أخل أحد الطرفين بتعهده. كما لا تشترط هذه المادة التسجيل لتمام عقد التعهد على الرغم من أن القانون الأردني اعتبر التصرفات الواردة على عقار تصرفات شكلية لا تنعقد إلا بالتسجيل. لذلك تناول هذا البحث مدى إمكانية تطبيق مبدأ نصوص القانون تقرأ معا كوحدة واحدة و ليس بمعزل عن بعضها على نظام التعهد من ناحيتين رئيسيتين: الأولى من ناحية مدى اعتبار التسجيل ركنا في عقد التعهد أم سببا لنقل الملكية، و الثانية من ناحية مدى إمكانية منح المتعهد له الذي تضرر من جراء النكول عن التعهد حق طلب التنفيذ العيني قبل اللجوء إلى التعويض. و للوصول إلى غاية البحث تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث: تناول الأول التسجيل في نظام التعهد بنقل ملكية عقار حسب نص المادة 1149، و تناول الثاني أثر مبدأ نصوص القانون تقرأ معا كوحدة واحدة و ليس بمعزل عن بعضها على نظام التعهد، فيما تناول الثالث مدى إمكانية اعتبار التعهد بنقل ملكية عقار وعدا بالتعاقد. و انتهى البحث بجملة من النتائج و التوصيات في خاتمته.
Abstract
This study aimed at examining article 1149 of Jordanian Civil Law related to the undertaking to transfer the ownership of immovable (realty), in order to consider the possibility of the application of the principle of ?Law provisions read together as a whole, and not in isolation from each? as for two aspects: the first is the extent to which the registration of the contract is regarded as a basic essential to the creation of the undertaking to transfer the ownership of immovable. The second is in terms of the possibility of granting creditor the right to claim specific performance before resorting to damages. All these subjects have been examined in three sections. The article ended with some results and recommendation
