الملخص
التأخير في عقد النقل البحري للبضائع هو عدم تمكن الناقل من تسليم البضاعة في الميعاد المتفق عليه في العقد، أو الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي إذا لم يوجد اتفاق على وقت محدد لتسليم البضاعة. ويتحمل الناقل المسؤولية عن التأخير إذا توافرت شروطها، وهي وجود فعل مسبب للمسؤولية، وأن ينتج عن هذا الفعل ضررا اقتصاديا للشاحن، أو المرسل إليه، حيث يلزم الناقل بتعويض المرسل إليه عن الأضرار الاقتصادية غير المتوقعة. ويستطيع الناقل البحري أن يضمن عقد النقل البحري للبضائع شروطا قد تؤدي لإعفائه من المسؤولية الناتجة عن التأخير أو تحديدها، ولقد تم دراسة هذا الموضوع في القوانين الوطنية مقارنة مع القانون الفرنسي والاتفاقيات الدولية، وقد خلصت إلى أن الأمر يقتضي إيجاد قواعد مشتركة تطبق على موضوع التأخير.
Abstract
Delay in the carriage of goods by sea arises when the carrier fails to deliver the goods at the time agreed in the contract or at the time normally needed in the absence of any specific time agreed on. A carrier is liable for delay provided that he committed an action that has resulted in an economic loss to the shipper or to the recipient. A carrier is held responsible for compensating the recipient for unforeseeable economic loss. However, a carrier can benefit from limitation or exemption clauses contained in the contract of carriage of goods by sea. This article examines in a comparative approach these issues under national laws, French law and international conventions. It is argued that there is a need for common rules in respect of delay.
