الملخص
يفترض أن يكون للوسطاء الماليين كالبنوك وأسواق الأسهم دور إيجابي في تحسين نقل المعلومات وتخفيض تكاليف المعاملات التجارية، التي من شأنها إحداث المزيد من التوزيع الكفء للموارد الاقتصادية. وقد أيدت الدراسات التطبيقية في هذا الإطار العديد من النماذج النظرية التي تؤكد الأثر الإيجابي للمؤسسات والأسواق المالية في النمو الاقتصادي. أخذا بعين الاعتبار ضخامة الحجم النسبي للجهاز المصرفي الأردني، فان هذه الورقة تطرح سؤالين رئيسيين: أولاً هل لتحرير سعر الفائدة منذ العام 1989 أثر في النشاط الإقراضي للبنوك الأردنية؟ ثانياً ما مدى انسجام المحددات الرئيسية للائتمان المصرفي والسائدة قي الأدبيات مع حالة القطاع المصرفي الأردني؟ وتبين النتائج العملية لهذه الدراسة أن تحرير سعر الفائدة أدى إلى تراجع النشاط الإقراضي للبنوك الأردنية، كما وتبين أن العديد من المحددات الرئيسية للائتمان السائدة في الأدبيات تصح وبدرجة مهمة في حالة القطاع المصرفي الأردني.
Abstract
Financial intermediaries (banks) and markets (stock markets) are supposed to improve information and transaction costs and thereby foster a more efficient allocation of economic resources. The empirical literature supports the various theoretical models that emphasize the positive impact of banks (and stock markets) on economic growth. Given the relatively large size of the Jordanian banking system, this paper focuses on two main questions: First, has the 1989 interest liberalization had any impact on the lending activity of the Jordanian banks? Second, are main-stream determinants of bank credit applicable to the Jordanian banking sector?
