DSpace

  Al al-Bayt
University

        AABU-Dspace

        Dspace Home
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/506
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorد.عماد عبدالحفيظ الزيادات-
dc.contributor.authorد. محمد محمود ابو ليل-
dc.contributor.authorد. محمد عواد عايد سكر-
dc.date.accessioned2015-05-04T14:41:37Z-
dc.date.available2015-05-04T14:41:37Z-
dc.date.issued2012-05-30-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/506-
dc.description.abstractاعتنت الشریعة الإسلامیة بالمعاملات المالیة اعتناء عظیماً، وبینت الأحكام المتعلقة بها جملة وتفصیلا، وجعلت حفظ المال من المقاصد الكلیة، واعتنت بالبیوع وما یتفرع عنها بشكل خاص؛ لأنها أساس المعاملات المالیة، فوضعت لها من الأحكام ما یعمل على استقرارها، ویحفظها من أن تؤكل بالباطل، ومن هنا جاء ت هذه الدراسة لبحث مسألة تتعلق بالبیوع، وهي بیع المبیع قبل قبضه، وقد اختلف الفقهاء في حكمها؛ وجمیع الأقوال الفقهیة المعتبرة في المسألة ترى منع بیع المبیع قبل قبضه، إلا أن منهم من أطلق القول بالمنع كالشافعیة، ووافقتهم بعض الأقوال في المذاهب الأخرى، ومنهم من خصَّه ببعض المبیعات دون بعض، فالحنفیة خصوه بالمنقول، وخصه المالكیة بالطعام مما فیه حق توفیة، بینما خصه الحنابلة بما كان مكیلاً أو موزوناً أو معدوداً أو مذروعاً. وكان الاستدلال بالسنة النبویة المحور الأساسي في الاستدلال، وبالنظر في الأحادیث النبویة التي كانت محلاً للاستدلال نرى أنها تقسم إلى قسمین؛ الأول: أدلة عامة، تمنع بیع المبیع قبل قبضه مطلقاً. والثاني: أدلة اقتصرت في المنع على الطعام. والقسم الأول؛ منه ما كان نصا في محل النزاع، كحدیث حكیم بن حزام، الذي یمنع بیع أي مبیع قبل قبضه، ومنها ما لم یكن نصاً في محل النزاع، كالأحادیث التي تنهى عن ربح ما لم یضمن وعن الغرر، وبعد تحلیل الأدلة ومناقشتها توصل الباحثون إلى أن القول بالمنع هو القول الراجح في المسألة، وأن علة المنع هي الغرر الذي قد یلحق بیع المبیع قبل قبضه، وقد استخلص الباحثون أن القانون المدني الأردني یجیز مثل هذا البیع. Abstract Cared for Islamic financial transactions to take care of a great and it indicated that provisions relating to the buyers, in detail, and made to save money from the overall objectives, and cared Balbiua and subdivided them in particular; because it is the basis of financial transactions, has placed its provisions is working on stability, and protect it from being eaten unlawfully, Hence the T of this study to examine the question of Balbiua, the sale of Sales before taking possession of, The scholars differed in its ruling; and all statements jurisprudence regarded the matter see the Prevention of the Sale Sales before taking possession of, but some of them called to say prevention Shaafa'is, and Oaafqathm some words in their doctrines other, and some of them summed up some of the sales without some, Hanafis Ksou Mouncol, and summed Maalikis food than the right of tophic, while the Hanbali summed up what was Mikla or Mozhuna or numbered among or Mdhiruaa. The reasoning of the Sunnah in the identification of the primary axis, given in the hadith, which was the object of inference we are divided into two parts; I: evidence in general, prohibits the sale of Sales before taking possession of all. The second: limited evidence in the prevention of food. And the first section; him what was the text in the dispute, the hadeeth of Hakeem ibn belt, which prevents the sale of any sale before taking possession of, and some are not the letter in place of the conflict, Kalohedit which prohibit profit unless he is guaranteed and ambiguity, and after analyzing the evidence and discussed the researchers found to say that prevention is the correct one in question, and bug prevention is the ambiguity that might result for the sale before taking possession of Sales, researchers have concluded that Jordanian Civil Code allows for such sales.en_US
dc.titleبيع المبيع قبل قبضه في الفقه الاسلاميen_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:المجلد 10 العدد 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_21_ عماد الزيادات بيع المبيع.pdf556.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.