انصب البحث في هذه الدراسة الفقهیة على أحكام ومعاییر احتساب الفائض التأمیني وتوزیعه؛ وذلك في حالة كون
التأمین على أساس الالتزام بالتبرع، لما لهذا الموضوع من أهمیة كبیرة كونه نقطة فصل كبیرة بین التأمین التبرعي، والتأمین
التجاري، وقد نجم عنه جملة من النتائج من أهمها؛أن الأصل في التعامل مع الفائض التأمیني بوصفه ملكاً للمشتركین في
التأمین، ولهذا فهم أولى الجهات به من حیث الاسترداد وغیره، ولكن یجب مراعاة الاتفاق الوارد في عقد التأمین كأصل في
تحدید طریقة احتساب الفائض التأمیني وتوزیعه، والأولى التعامل مع مجالات التأمین المختلفة كمجموعة واحدة في احتساب
الفائض التأمیني للمشترك الواحد، وا نٕ جاز معاملة كل واحد منها بشكل منفصل. أمّا في ما یتصل بتوزیع الفائض فیجوز أن
یوزع على المشتركین جمیعهم؛ بحسب نسبهم، كما ویجوز مع الكراهة قصر التوزیع على من لم یأخذ تعویضاً، وكذلك اعتماد
النسبة والتناسب في إعطاء من عُو ضّ منهم، بحیث یأخذ ما یتناسب مع ما یتبقى ممّا دفعه من أقساط، ولا مانع شرعاً عند
توزیع الفائض التأمیني من خصم حصّة المشتركین من هذا الفائض من أقساطهم للعام المقبل، أو توزیعه كله أو نسبة منه
. یة في وجوه الخیر، أو الاحتفاظ به كلیاً أو جزئیاً كاحتیاطي للسنة التال
Abstract
The research is focused on assessing the rulings, and criteria of calculating and distributing the excess
insurance i. e. the extra remained amount of insurance payments after the insurance process. This subject
is important in the field of Islamic cooperative insurance; as it makes a major difference between it and
the commercial type of insurance. This study points out several important conclusions such as; the
original case for dealing with this excess is to consider it as being owned by the payers. Hence, they have
the priority to refund it. However, it is crucial to apply the agreement stated in the contract in calculating
and distributing the excess insurance.
