أصبح عقد التحكیم في عالم الیوم یحتل مكانة عظیمة، لما یتمتع به من مزایا وفعالیة عالیة في فض المنازعات بأقصر
الطرق وأیسرها على المستویین الدولي والمحلي، كما أنه لا یخضع لتلك الإجراءات القضائیة التي یفرضها القانون في
المحاكم المدنیة، ومن ثمَّ ی جنب أطراف العقد الخسائر المادیة الهائلة التي قد تترتب على إطالة أمد النزاع، خصوصاً لدى
المؤسسات التي تعتمد الصیغ الإسلامیة في الاستثمار والتي تمنعها هذه الصیغ من ترتیب أیة فائدة جراء تأخیر السداد، إذا
ما نشب نزاع بین هذه المؤسسات وعملائها.
ولمّا كان الأمر بهذه الأهمیة فإن لزوم الأحكام الصادرة عن هذا العقد هي الكفیلة بتحقیق الهدف منه و إلا كان عدیم
الفائدة لا معنى لاشتراطه.
من أجل ذلك عمدت إلى كتابة هذا البحث لبیان مدى إلزامیة الحكم الصادر من المح كََم وحجیة هذا الحكم أمام القضاء.
Abstract
The contract of arbitration occupies a prominet place in the word of today for it is effective in setting
local and international disputes in the shorteset and easiest way.
It is not subject to judicial procedures imposed by the law of the civil courts. As result , it saves the
contracting parties the loss of substantial amount of mony that may incur as result of prolonging disputes
among the institution that adopt the Islamic sestems in investment.
These formulae prevent the institutions from accruing interest due to delaying payment.
There fores the liability of the legal judgment of the contract guarantees achieving its purpose, other
wise, it will be of no use for this end, the present paper aims identifying the liability and the proof of
these judgments before the judicature.
Key word: judicial judgment , contract of arbitration.
