حكم الاستغلال في عقود المعلوماتية في الفقه الاسلامي والقانون المدني الاردني

Abstract

  عقود المعلوماتیة تبرم على البرامج والبیانات الحاسوبیة، ونظراً إلى الطبیعة التقنیة الخاصة للمعقود علیه فیها، فإنها تحتاج إلى خبرة ودرایة من المتعاملین بها لكیلا یتعرض هؤلاء للاستغلال في عقودهم. ویتشابه الاستغلال والغبن في عدم تعادل الأداءات في كلیهما لكنهما یختلفان في غیر ذلك وقد عرفت الشریعة الإسلامیة الاستغلال بوصفه عیباً مستقلاً عن عیوب الرضا ورتبت علیه أحكاما خاصة. أما القانون المدني الأردني وعلى خلاف عدد من التشریعات العربیة فإنه لم یتبن نظریة الاستغلال في القواعد العامة لعیوب الرضا وا نٕما أخذ بها في موضعین اثنین هما استغلال السفیه وذي الغفلة، واستغلال المزارع في عقد السلم، مما جعل . قد من الاستغلال في غیر هاتین الحالتین رغم خطورته غیر ذي أثر على صحة الع Abstract Software or information's contracts are ones in which the object is programs and electronic information. In accordance with the specialty of technique of that object, the contracts need a lot of experience and knowledge to avoid the customers to be extorted. Exploitation is known in Islamic law independently as one of vice of consent and has particular rules. Jordanian civil law-as not as many Arabian laws-didn't adopt theory of exploitation in general rules of vice of consent, but in two definite cases, case of judicial acts of prodigy before interdiction and case of farmer's contract in which he gets in advance the price of his immature yet product, so that in other cases there is no effect to exploitation on judicial acts of ones have fully capacity to dispose.