Legal Difficulties Arising from the Bankruptcy of Interpuniership

Abstract

تمثلت إشكالية الدراسة في الإجابة عن السؤال الرئيسي التالي: ما هي الصعوبات القانونية التي تواجه وكيل التفليسة عند إشهار إفلاس شركة أشخاص ومدى انعكاس هذه الصعوبات على مسؤولية الشريك في تلك الشركات؟ وقد اشتملت الدراسة على ثلاثة فصول، أما الفصل التمهيدي فكان بعنوان نشأة شركة الأشخاص والإفلاس، وقد تناولها الباحث من خلال مبحثين، أما المبحث الأول فتناول ماهية شركات الأشخاص، وتناول المبحث الثاني ماهية الإفلاس ونشأته، أما الفصل الأول فتناول مضمون الصعوبات القانونية الناشئة عن إفلاس شركات الأشخاص من خلال بيان الصعوبات التي تتعلق بالشخصية المعنوية لشركات الأشخاص وبطلانها وبيان الصعوبات التي تتعلق بالمدير في شركات الأشخاص، أما الفصل الثاني فتناول أثر تحديد الصعوبات القانونية الناشئة عن إفلاس شركات الأشخاص، من خلال بيان أثر تحديد الصعوبات القانونية الناشئة عن إفلاس شركات الأشخاص على مسؤولية الشريك الضامن في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، وبيان أثر تحديد الصعوبات القانونية الناشئة عن إفلاس شركات الأشخاص على مسؤولية الشريك الموصي والمحاص. ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة المقارنة، أن الإفلاس يعتبر أحد أهم أسباب انقضاء شركات الأشخاص، إذ أن شهر إفلاس الشركة يعني زوال وجودها وزوال وجود الشركاء فيها بالنتيجة، فضلاً عن أن الإفلاس يعني انقضاء الشركة وتوزيع موجوداتها لسداد ديونها ليتم تقسيم ما تبقى إن بقي شيء على الشركاء، كما عالج المشرع الأردني الإفلاس كسبب من أسباب انقضاء شركات الأشخاص، وذلك في معرض حديثه عن انقضاء شركة التضامن حيث نص في المادة (32/هـ، و) . وظهر أن الإفلاس طريق جماعي للتنفيذ على أموال المدين التاجر الذي توقف عن دفع ديونه المستحقة الأداء، يهدف إلى تنشيط الائتمان ودعم الثقة في المعاملات التجارية، وذلك بسلسلة من الإجراءات والقواعد تهدف إلى الحجز على ما تبقى من أموال المدين، حماية لحقوق الدائنين، ووضعها تحت يد القضاء كي لا تترك له فرصة تهريب أمواله إضراراً بهم، وقد وضع كل من المشرع الأردني والمشرع الكويتي شروطا للإفلاس، أما المشرع الأردني فبين انه يتطلب شهر إفلاس شخص ما شرطين جوهريين هما: أن يكون الشخص تاجرا وان يتوقف عن دفع دين تجاري مستحق أو يدعم الثقة المالية به بوسائل غير مشروعة. وقد أوصى الباحث بضرورة إجراء بعض التعديلات على نصوص المواد في القانونين التجاري الأردني والتجاري الكويتي بما يحقق العدالة لكل من شركات الأشخاص والمتعاملين معها.