الحماية القضائية المتعلقة بالمحضون في قضايا التنفيذ المعجل وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم 31 لعام 1959م وتعديلاته حتى عام 2016م

Abstract

ملخص هدفت هذه الدراسة الى بيان أهمية التعجيل في القضايا التي فيها تحقيق مصلحة المحضون والتي يخشى عليه من الضرر في حال طال امد التقاضي، فكان طلب اصدار قرار معجل التنفيذ هو الوسيلة الوقائية والاحترازية للمحافظة على حقوق المحضون في القضايا المنظورة امام القضاء، والتي تجيز للحاضن التقدم بطلب اصدار قرار معجل التنفيذ، استناداً الى مواد قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم 31 لعام 1959م وتعديلاته حتى عام 2016م، والتي اجازت هذا الاجراء القضائي، وقد تناولت في بحثي هذا الموضوع من خلال مبحثين، فقد تناولت في المبحث الأول مفهوم القرارات معجلة التنفيذ لغة واصطلاحاً وقانوناً و وفي المبحث الثاني تحدثت عن التأصيل الشرعي والقانوني للقرارات معجلة التنفيذ والأسباب التي راعاها قانون أصول المحاكمات الشرعية الاردني رقم 31 لعام 1959 وتعديلاته حتى عام 2016م، وبيان الاجراءات المتبعة في المحاكم الشرعية الأردنية لجعل تلك القضايا تأخذ صفة الاستعجال ومن ثم إصدار هذه القرارات لتكون قرارات معجلة التنفيذ وهي ميزة وضعها قانون أصول المحاكمات الشرعية في مثل هذه القضايا. وقد توصلت هذه الدراسة الى عدة نتائج كان من ابرزها أن الشريعة الإسلامية كانت ولا زالت بانها هي السباقة الى المحافظة على حقوق المحضون وإعطاء القضايا المتعلقة بحقوقه صفة الاستعجال، كالحضانة والرضاعة والنفقة، لان ذلك يعتبر مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية المتمثل بالمحافظة على النفس، وهذا التأصيل الشرعي اعطى للمشرع دافعاً لان يؤصل لاجتهادات قضائية معاصره من خلال تشريع قوانين تنظم هذه العملية وفق مواد قانونيه تحقق هذه النظرة المصالحية، فكان قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لعام 1959 وتعديلاته حتى عام 2016م السباق الى تحقيق مصالح المحضون والمحافظة على حقوقه وتحصيلها من خلال القرارات معجلة التنفيذ وأفرد لها العديد من المواد التي من شأنها تحقيق العدالة للجميع بشكل عام والتي يكون فيها المحضون محور وموضوع هذه الدعوى بشكل خاص، لان مقاصد الشريعة الإسلامية مبنيه على جلب المنافع ودفع المفاسد فكان التعجيل احدى هذه المقاصد التي قصدها المشرع الأردني في هذا القانون لما فيه من تحقيق مصلحة للحاضن والمحضون. The judicial protection of the cases related to children through the accelerated implementation of decisions according to Jordan sharia court law no. 31 for the year 1959 and its amendments until 2016 Abstract The purpose of this study was to demonstrate the importance of expediting cases in which the child is the focus and subject of these cases, and where the young person fears harm if the litigation is prolonged. It allows the custodian to apply for an accelerated implementation decision based on the provisions of Jordanian legal system No. 31 of 1959 AD and its amendments until 2016, which authorized this judicial procedure. In this study, the researcher discussed this topic in two parts. First, the legal and linguistic definition of the term " accelerated implementation decision" is outlined. In the second part, the researcher provided the reasons and basis for consideration in the Jordanian legal system No. 31 of 1959 and its amendments up to 2016. Accounts and introductions to the procedures used by the Jordanian courts to emphasize the urgency of these cases before issuing these decisions. One of the key findings of this paper is that Islamic Shari’a established the origin of accelerated implementation of decisions which shows how the lawmaker is aware of the origin of Shari’a Court law as there are some laws that were passed to ensure the child optimum interest.