الملخص
إن أساس التكليف إقامة التوازن بين نوعية التكليف وقدرة المكلف على الفعل. وقد جعلت الشريعة التكاليف ضمن قدرة المكلف بحيث تكون له قدرة عليها لتبقى مقهورة له لا أن يكون هو واقعا تحت قهرها لأن هذا يعني عدم قدرة المكلف على الفعل والانقطاع عن العمل وعلى هذا ينبغي أن تفهم فروع الشريعة فتناط الأحكام كلها بفقه الاستطاعة. ويعتبر هذا الربط تأكيدا على وسطية الشريعة وعدلها وسعتها ورغبتها في أن تبقى أحكامها في متناول يد المكلفين.
Abstract
The criterion of obligating In Islamic Jurisprudence is to establish balance between the kind of obligation (Taklif) and the ability of the Mukallaf. The obligations in Islamic legislation however, should be within the ability of the Mukallaf so it would be under his control. Otherwise the Mukallaf would be unable to do or to act upon the obligation. This should be the base of Islamic legislation when talking about the rulings of Islam and they should be related to the ability of the Mukalaaf. Therefore this can be considered an evidence of the moderation of Islamic legislation, its justice, comprehensiveness and realism. It also shows the rationale of Islamic legislation of keeping the obligations within the Mukallaf ability
