ملخص
تتصدى هذه الدراسة إلى الكشف عن نفقة الزوجة المحبوسة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني؛ وذلك ببيان ماهيّة نفقة الزوجة، وحكمها، والسبب الموجب لها، ومسقطاتها، ومن ثم بيان موقف الفقهاء من نفقة الزوجة المحبوسة، ومناقشة آرائهم وأدلتهم والترجيح فيما بينها. ومثلما حظيت نفقة الزوجة المحبوسة باهتمام الفقهاء، حظيت أيضاً باهتمام المشرع، فقد خصص لها مساحة من قانون الأحوال الشخصية؛ نظراً لأهميتها وتأثيرها على العلاقة الزوجية.
وخلصت هذه الدراسة إلى أن الزوجة لا تستحق النفقة إذا حُبست لسبب لا يرجع إلى الزوج، فإذا حُبست بناءً على اتهام موجه لها من الزوج فإن حبسها يكون بسبب من قبله، فتجب عليه نفقتها؛ لأن الاحتباس قد فات بسبب من جهته.
Abstract
This study deals with the disclosure of the expenses of the wife imprisoned in the Islamic jurisprudence and the Jordanian Personal Status Law, by indicating the nature of the wife's maintenance, her ruling, the reason for her, and her fallacies, and then stating the position of the jurists on the expense of the imprisoned wife. Just as the expense of the imprisoned wife received the attention of the jurists, she also received the attention of the legislator. She was assigned an area of personal status law, because of its importance and influence on the marital relationship.
This study concluded that the wife is not entitled to alimony if she is imprisoned for a reason that is not due to the husband. If she is imprisoned on the basis of a charge from the husband, her imprisonment is because of him.
