ملخص
أعمال وصلاحيات رئيس التنفيذ لدى المحاكم الشرعية أعمال واسعة ومهمة، فهي تمس أهم شريحة في المجتمع ألا وهي الأسرة، ولذلك تم تنظيم هذه الأعمال في ظل قانون التنفيذ الشرعي، فجاءت هذه الدراسة تهدف لبيان مدى مسؤولية رئيس التنفيذ الشرعي المدنية في الفقه الإسلامي وقانون التنفيذ الشرعي الأردني.
وقد تناولت الدراسة أهم أعمال وصلاحيات رئيس التنفيذ ومدى المسؤولية المدنية لأعمال رئيس التنفيذ، وتحدثت عن المسؤولية المدنية وعن الحصانة القانونية لأعمال رئيس التنفيذ الشرعي ومسؤولية الدولة عن أعمال رئيس التنفيذ في المحاكم الشرعية، وقد توصل الباحثون في دراستهم إلى بيان طبيعة نظام العمل القانوني لرئيس التنفيذ الشرعي من خلال مهامه وصلاحياته، وأن قراراته قرارات قضائية خاضعة للطعون القانونية وعليه فلا مسؤولية قانونية على أخطائه.
ويوصي الباحثون بضرورة استحداث التشريعات القانونية الناظمة للمسؤولية المدنية المترتبة على خطأ رئيس التنفيذ، واستحداث التشريعات اللازمة لإخضاع قرارات معينة لرئيس التنفيذ لرقابة محكمة الاستئناف التلقائية.
Abstract
The work and powers of the chief executive in the Islamic courts are wide and important. They affect the most important part of the society, namely, the family. Therefore, these activities were organized under the Shari'a implementation Law..
The study dealt with the main functions and powers of the chief executive and the extent of civil responsibility for the work of the chief executive. He spoke about civil liability and the legal immunity of the acts of the legitimate chief executive and the responsibility of the state for the actions of the chief executive in the Shari'a courts.
The researchers found in their study the nature of the legal work system of the chief executive through his functions and powers, and that his decisions are judicial decisions subject to legal challenges and therefore there is no legal responsibility for his mistakes.
The researchers recommend the need to develop legal legislation governing the civil liability resulting from the error of the chief executive, and the introduction of the legislation necessary to subject certain decisions of the chief executive to the automatic court of appeal.