حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم في الفقه الإسلامي

Abstract

الملخص تطرق هذا البحث إلى مسألة فقهية تتعلق بكتاب الله ? وهي حكم أخذ الأجرة على تعليمه، وقد عالجنا هذا الموضوع من خلال تمهيد بينا فيه أهمية تعلم وتعليم القرآن الكريم، ثم قمنا بتحرير محل النزاع وبينا أسباب الخلاف بين الفقهاء من خلال استقصاء آراء الفقهاء وأدلتهم من مظانها، ثم ناقشنا هذه الآراء ونقدنا أدلتها للوصول إلى النتيجة الكلية وتقويمها، وقد انتهينا إلى أن الفقهاء متفقون على جواز أخذ الراتب على تعليم القرآن من الدولة أو بيت المال، ولكنهم اختلفوا في أخذ الأجرة على تعليمه بين مانع ومجوز، وقد تم الجمع بين أدلة الفريقين بطريقة توفيقية مفادها أنه في البلاد الإسلامية التي يوجد من يعلم القرآن الكريم مقابل راتب أو من يكون متبرعاً يكون الأصل منع أخذ الأجرة على تعليمه، وأما في البلاد الإسلامية التي لا يوجد فيها من يعلم إلا بأجرة أو في البلاد الإسلامية التي لا تعرف اللغة العربية أو في البلاد غير الإسلامية فإنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم استثناءً للحاجة أو للضرورة اعتبارا لتغير الزمان والمكان. Abstract This research deals with a fiqhi issue pertaining to the Quran, i. e. the ruling of obtaining a wage for teaching it. I began with an introduction demonstrating the importance of studying and teaching the Quran. Then, I examined the point of dispute among Jurists and pointed out the reasons behind it by citing the different opinions of the jurists and their respective proofs. After examining these opinions I arrived at the conclusion: Jurists are agreed on the permissibility of obtaining a salary from the state for teaching Quran but they disagreed over the permissibility of taking private tuition fees for teaching it. The conflicting opinions were reconciled as follows: If the state appoints teachers or there are volunteers to teach Quran, obtaining private tuition for that is impermissible. However, in the case of non-Arabs who wish to study Quran, it is permissible in case of necessity.