الملخص
عالجت هذه الدراسة مسألة تحديد مجالات السياسة الشرعية ، وكما هو معلوم فقد حاول علماء السياسة الشرعية تحديد مجالاتها من خلال تحديد الوظائف السياسية ، ولكنهم لم يصلوا الى تحديد دقيق وواضح لمجالاتها ، وقد وصلنا في هذه الدراسة الى ضبط دقيق لحدود مجالات السياسة الشرعية من خلال علاقتها بالاحكام التكليفية ، حيث تبين لنا أن بعض الاحكام التكليفية له علاقة مباشرة بالسياسة الشرعية وأن بعضها الآخر له علاقة غير مباشرة أو تبعية بها ، ومن خلال هذه العلاقات خلصنا الى مجموعة من القواعد الضابطة لحدود مجالات السياسة الشرعية.