الملخص
تضمن قانون الاحوال الشخصية الاماراتي – وهو قانون حديث نسبياً – الكثير من الاحكام الجديدة كما ضم الكثير من المبادئ والقواعد النظرية التي ساهمت في توحيد المرجعية الفقهية ، وسهلت على القضاة الرجوع الى الاسس الفقهية الواحدة عند النظر في الدعوى والوقائع ، وقد ساهم هذا القانون في تحقيق وحدة النظام القضائي في دولة الامارات سواء أكان ذلك في تحقيق الاختصاص المكاني والنوعي ، أو في درجات التقاضي وتحقيق ضمانات أطراف الدعوى.
أما في الجانب العملي فقد حققت التوجهات الجديدة للقانون المذكور مجموعة من المصالح والحقوق للاسرة المتمثلة في مراعاة حقوق الابناء في الحضانة ، وحقوق الزوجة المطلقة ، وتحديد المهر ، فضلا عن احترام قيم المجتمع وأعرافه تطبيقا للقاعدة الفقهية الشرعية ، (المادة محكمة).
كما أعتمد القانون وسائل عدة معاصرة لتنفيذه تتمشى مع روح العصر ، وتعين في إحقاق الحق كما حرص المشرع على التيسير في وسائل الاثبات تحقيقاً للمصلحة.
