الملخص
وجود الاختلاف بين الفقهاء المسلمين القدامى والمعاصرين أمر ينبغي أن يفسر إيجابياً إذ يدل على مرونة الفقه ورحابة مداه ، وعلى المنزلة التي يحتلها العقل المنضبط في التشريع من خلال دوره الهام في فهم النص، واستنباط الاحكام منه، وإمداد مالا نص فيه من المسائل بالاحكام ولكن لهذا الاختلاف الايجابي حدود ينتهي عنها، وأن تعديه الحد المشروع والمعقول من غير تأصيل وانضباط معطل لفاعليته.
وكان العلماء المسلمون حريصين على حصر الخلاف في دائرته الايجابية ، وبذلوا جهوداً مشكورة صوب تحقيق هذا الهدف ومنهم الامام الشاطبي " ت 790 هـ " ، فجاء سعيه منصباً على إعداد خارطة طريق، أو اتخاذ اجراءات قابلة للتنفيذ بين المذاهب الفقهية ، من طرح قواعد أصولية بديلة ، أو تعديل بعض القواعد الاصولية ، أو ذكر قواعد اصولية موجودة سابقاً فأكد عليها ، أو طرح وأخرج بعضها من مباحث علم أصول الفقه.
ومن بين تلك الاجراءات والمحاولات الكفيلة بالمحافظة على وحدة الرأي الفقهي قدر الامكان ، محاولة تأسيس قواعد ألأصولية على القطع ، وملاحظة لغة الخطاب الشرعي ، ومستوى المتلقي أيام التشريع ، وتحديد معنى اللفظ المفرد من خلال ما يحيط بالنص من القرائن ، وطرح بعض القواعد غير المجدية في علم أصول الفقه ، ووضع معايير يحتكم إليها في قبول الرأي الفقهي أو رفضه ، وغير ذلك مما أورد في كتابه المشهور " الموافقات في أصول الشريعة ".
