التضخم النقدي وأثره على الأجور والديون

Abstract

ملخص الشريعة واقعية مرنة قائمة على العدل والإحسان في كل أصولها وفروعها، ويتجلى هذا العدل في سائر أبواب التشريع، من أهمه أبواب العمل والأموال الذي يعد عصب الحياة البشرية. فقد شرعت ما يحفظ حقوق العامل وحقوق أرباب العمل، وضبطت الأجور والمستحقات للطرفين. والعالم اليوم يعيش موجات من التضخم النقدي نتج عنه إشكالات في سداد الاستحقاقات، نظراً لتغير القيم وقوة الشراء ... وفكرة هذا البحث تتمحور حول تمحيص النظر الفقهي المتعلق بهذا الإشكال في مسألة ربط الأجور بالربط القياسي للغلاء والتضخم، ويناقش ما يكتنفه من الخطر والغرر وما يوقعه من الحيف مالم يضبط بأدق القياسات من الخبراء العدول حينئذ يمكن القول بجوازه، وهكذا مسألة سداد الديون وضح البحث السبيل المرضي شرعا في سدادها وهو ردها كما هي بناء على أصول التشريع في هذا الباب مع جواز اللجوء إلى التحكيم في بعض المسائل؛ دفعا للظلم والضرر عن العاقدين، هذه إطلالة خلاصية عما احتواه البحث وناقشه. Abstract Sharia is a realistic and flexible basis based on justice and kindness in all its assets and branches. This justice is reflected in the other sections of the legislation, the most important of which are the doors of work and money, which is the nerve of human life. It has begun to preserve the rights of the worker and the rights of employers and seized wages and benefits to the parties. The world today lives in waves of monetary inflation, resulting in problems in payment of benefits due to changes in values and purchasing power. The idea of this research is to examine the jurisprudential consideration of these forms in the matter of linking wages to the standard linkage of prices and inflation and discusses the risks, It is permissible to resort to arbitration in certain matters in order to promote injustice and harm to these two contractors.