ملخص
يعالج هذا البحث مسألة جزئية متعلقة بمراتب الإفتاء وقواعد الترجيح بين الأقوال في المذاهب الفقهية الأربعة، وهي: اختيار القول المرجوح وترك القول الراجح للمصلحة أو للضرورة؛ دفعهم لذلك ظروف ومستجدات طرأت بسبب تغير احتياجات الناس ومصالحهم، وأن العمل بالمرجوح من الأقوال ليس عملاً بالشاذ من الأقوال المخالفة لصريح الكتاب والسنة والإجماع والقياس الجلي، فالمرجوح من الأقوال ما ضعف دليله، وأنه يكون وفق شروط وضوابط لا بد أن يراعيها المفتي والمجتهد على حد سواء، وفائدة إعمال القول المرجوح أنه يقدِّمُ حلولاً عند الضرورة ويحقق مصالحَ معتبرة، إذ فيه دليلٌ على مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان.
وقد قام الباحث بربط المسائل المعروضة في ثنايا البحث بعدد من الأمثلة والتطبيقات الفقهية على المذاهب الفقهية الأربعة، ويوصي الباحث بتتبع ودراسة أسباب عدول الفقهاء واختيارهم للقول المرجوح وترك الراجح، وربطها بالواقع المعاصر من خلال دراسة بعض المسائل المستجدة سواء في فقه الأقليات المسلمة، أو قانون الأحوال الشخصية الأردني.
Abstract
This paper deals with a partial matter of Mufti mattresses and Preponderant structures between sayings in the four Islamic jurisprudence doctrines, namely: to choose the likely saying and leaving Preponderant saying the interest or necessary, pushing them the conditions and developments have taken place due to the changing needs of the people and their interests, and that the work with Preponderant of sayings is not an offbeat work of infraction sayings to the explicit of Quran, Sunnah , the consensus and clear Measurement, the Preponderant of sayings that has weakness guide, and it is in accordance with the conditions and regulations must be observed by the Mufti and industrious alike, and benefit Preponderant sayings working that offers solutions when necessary and achieves reconciling arguing, as the evidence of the flexibility of Islamic Law and validity of every time and place.
The researcher linking the issues presented in the folds search a number of examples and applications of jurisprudence at the four Islamic jurisprudence doctrines, and the researcher recommends to track and study the causes reverse jurists and their choice of Likely Say and Leaving The preponderant, and linking them Contemporary Reality through the Study of some emerging Issues, Both in the Jurisprudence of Muslim Minorities or the Jordanian Personal Status Law.
