القيود الواردة على مبدأ التكامل الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في ضوء مبدأ التكامل ‏ ‏(القيود والنتائج) ‏

Abstract

الملخّص مما لا شك فيه أنّ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نظام قضائي تكميلي للقضاء ‏الوطني، وليس بديلا عنه أو أعلى مرتبة منه، لذلك فإن قيام المحكمة الجنائية الدولية بالدور المنوط ‏بها، لا يعدّ انتهاكا لسيادة الدول، وإنما يساعد الدول في تحقيق العدالة، من خلال محاكمة الأشخاص ‏الذين قاموا بارتكاب جرائم خطيرة تمس الإنسانية. وعليه، يعدّ اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ‏اختصاصاً استثنائياً يكمل الاختصاص الوطني للدول، حيث تبقى الأولوية للاختصاص الوطني.‏ من هنا جاءت فكرة الدراسة لتقوم بالتعريف بمبدأ التكامل، وأحكامه، وأثره على مباشرة ‏المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها، وللوقوف على حقيقة هذا المبدأ، من خلال القيام بعملية تقييم ‏دقيقة له. وعليه فإننا سنقوم بعرض دور المحكمة الجنائية الدولية من حيث الولاية على ضوء مبدأ ‏التكامل، وذلك من خلال بيان ماهية مبدأ التكامل، وتطبيقات هذا المبدأ، والقيود الواردة عليه.‏

Abstract

The Statute of the International Criminal Court is a judicial complementary ‎system to the national jurisdiction, and not a substitute for, or higher rank than it. ‎Therefore, what the International Criminal Court does to fulfill its role is not a violation of ‎the sovereignty of states, but helps countries to achieve justice, through the trial of people ‎committing serious crimes affecting humanity. The jurisdiction of the International ‎Criminal Court is considered as an exceptional competence complements the national ‎jurisdiction of States, where the priority is for the national competence.‎