Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1327
Full metadata record
DC Field
Value
Language
dc.contributor.author
ماهــر معــروف النــداف
-
dc.contributor.author
محمد حمد عبد الحميد
-
dc.date.accessioned
2017-12-07T15:14:52Z
-
dc.date.available
2017-12-07T15:14:52Z
-
dc.date.issued
2017-03-19
-
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/123456789/1327
-
dc.description.abstract
ملخص
يتناول هذا البحث موضوع الحجر على السفيه، حيث يعد السفه من عوارض الأهلية المكتسبة التي تحدث عنها الحنفية في كتبهم الأصولية، بينما تناوله الفقهاء في كتب الفقه مبينين أثر السفه على تصرفات السفيه في سائر أبواب المعاملات المالية.
وقد جاءت الدراسة مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010م، وتناول البحث مشروعية الحجر على السفية، وأثر السفه على الأهلية وحكم تصرفات السفيه بعد الحجر عليه.
وتبين من خلال الدراسة أنّ الولي على السفيه في قانون الأحوال الشخصية الأردنيّ هي المحكمة وليس الأقارب، وألزم القانون المحكمة بإشهار الحجر وإعلانه.
Abstract
The present research aims to address the issue of interdicting a mentally retarded person of his/ her legal capacity. In Islamic Fiqh, weak-mindedness or foolishness is considered as one of obstacles of legal capacity. Muslim scholars have discussed the legal impact of weak-mindedness or foolishness on Islamic financial transactions.
The study has made a comparison between Jordanian Personal Status Law No. 36 of 2010 and Islamic Fiqh with regard to the eligibility of interdicting a mentally retarded person of his/ her legal capacity as well as the eligibility of his / her behaviors after interdicting his/ her legal capacity.
This study has come to the conclusion that the guardian of a mentally retarded person according to Jordanian Personal Status Law No. 36 of 2010 is the court itself, not his or her not relatives. The above-mentioned law has stated that the court is required to Proclaim legal capacity of interdicting a mentally retarded person is under legal interdiction.
en_US
dc.subject
-
en_US
dc.title
الحَجرُ على السفيهِ دراسة أصولية فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010م