تطور مسؤولية الحماية الإنسانية في القانون الدولي

Abstract

الملخص

تزعزع نظام وستفاليا "‏Westphalia‏" وقواعده التقليدية, فجاءَ ميثاق الأمم المتحدة متضمنا أسساً وقواعد قانونية جديدة لضبط ‏المتغيرات العديدة وتنظيمها على الساحة الدولية، لكنها عجزت عن تحقيق التوازن ومواكبة هذه المستجدات. كما أن ظهور القوى ‏العظمى، واستمرار النزاعات المسلحة، والتركيز على "الإنسانية" كجوهر للقانون الدولي،.. أدى هذا إلى ظهور أفكار "مسؤولية ‏الحماية الدولية". وتبدو أهمية مسؤولية الحماية الدولية كنظرية حديثة نسبيا على الساحة الدولية، في أنها طورت من المفاهيم ‏والأفكار السائدة قديماً؛ والتي اتسمت هذه الأخيرة بتقسيم الدول إلى قسمين الأولى قوية لها حق التدخل بالدول الضعيفة أو عليها ‏‏"واجب التدخل" من أجل حماية الشعوب المستضعفة التي وجدت نفسها ضحية لنزاعات مسلحة فوجبت لها الحماية الإنسانية كالتزام ‏أخلاقي قانوني يقع على عاتق الجميع. والسؤال في هذا السياق، هل ساهمت مسؤولية الحماية الدولة بتضييق الفجوة بين "الشرعية" ‏و"المشروعية" بمبررات استخدام القوة العسكرية لأغراض الحماية الإنسانية. وهل أدت أفكار مسؤولية الحماية الإنسانية إلى تطور ‏بعض المفاهيم الجدلية تطورا قانونيا ووظائفياً ومعيارياً بما ينسجم ومقاصد الأُمم المتحدة؟ الكلمات المفتاحية: "الأُمم المتحدة، القانون الدولي، المسؤولية الدولية، الحماية الدولية، مسؤولية الحماية، النزاعات ‏المسلحة، السيادة". Abstract After the failure of Westphalia’s traditions and rules and despite the many variables in the international area ‎‏-‏the emergence of the Great Powers, the inability of the United Nations Charter’s laws to accomplish equilibrium and ‎to keep up with international developments, the continuation of armed conflicts, the emergence of humanity as the ‎essence of international law- the United Nations Charter comes up with miscellaneous new laws to overcome these ‎changes. The prevailing ancient laws have led to dividing the world into two sections: The first section includes first ‎world countries that have found it advantageous to interfere in other “weaker” nations’ affairs while the other section ‎involves those “inferior” or “vulnerable” nations which found themselves victimized by the existence of armed ‎conflicts in their countries. Therefore, one of the UN Charter’s laws calls for a “collective responsibility towards ‎international protection” as a legal as well as an ethical commitment towards those victimized nations ‎ This paper attempts to answer the following questions: Has this new law, the “collective responsibility ‎towards international protection,” contributed to narrow the gap of the legitimate military force for humanitarian ‎protection? Also, have some dialectical concepts, that attempt to be in harmony with the goals of the United Nations, ‎been effectively developed politically and legally.‎ Key Words: United Nations, International law, International Responsibility, responsibility to protect, armed ‎conflict, sovereignty.‎