حدود سلطة القاضي في تطبيق العقوبةالسالبة للحرية بعد عفو أولياء الدم في جريمة القتل العمد: دراسة مقارنة بين التشريعين الإماراتي والأردني

Abstract

:الملخص تُعاقب المادة (331) من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية على جريمة القتل العمد ‏بالقصاص ووفقاً للمذهب المالكي المعمول به في دولة الإمارات العربية تجب عقوبة التعزير بالحبس لمدة لا تقل عن سنة كلما ‏سقط القصاص بالعفو، وبما ينسجم مع ذلك جاءت المادة (332/3) من القانون السالف الذكر.‏ وتعالج هذه الدراسة اشكالية رئيسية تتمثل بعدم وجود نص في قانون العقوبات الأردني يقرر اعتبار تنازل أولياء الدم عن ‏حقهم الشخصي في جريمة القتل العمد عذر مخفف، بحيث تُستبدل بمقتضاه وجـوباً عقوبة الإعدام بعقوبة سالبة للحرية، وبناءً ‏على عدم وجود هذا النص اجتهدت محكمة التمييز الأردنيـة بذلك في ضوء نظرية الأسباب القضائية المخففة، ويلاحظ أن ‏أحكامها الصادرة بهذا الشأن جاءت متعارضة، فتارةً تشترط المحكمة وجوب تنازل جميع أولياء الدم عن حقهم الشخصي في ‏جريمة القتل العمـد لاعتبار هذا التنازل سبب مخفف، وتارة أخرى تكتفي بتنازل أحد أولياء الدم، ومن مقتضيات هذه الدراسة ‏الإجابة عن التساؤلين التاليين: ما هي حدود سلطة القاضي في استبدال عقوبة القصاص أو الإعـدام بعقوبة سالبة للحريـة بعد ‏عفو أولياء الدم في جريمة القتل العمد في التشريعين الإماراتي والأردني؟ ومـا هو أثر الحُكِمَ بالحبس بعد عفو أولياء الدم على ‏نوع جريمة القتل العمد في التشريع الإماراتي ؟.‏ الكلمات الدالة: القصاص، الإعدام، العفو، العقوبة السالبة للحرية، عذر مخفف، سبب مخفف، القتل العمد.‏ Abstract Article (331) of the UAE Federal Criminal Law, derived from the rules of Islamic Shari’ah, punishes first-‎degree murder with retribution based on petition by the next of kin of the deceased victim. Yet, according to the ‎Maliki school of jurisprudence followed in the UAE, a custodial sentence of detention for one year shall be applied ‎when the penalty of retribution is waived through pardon, in accordance with Article (332/3) of the same Law.‎ This study addresses a key problem manifested in the absence of a provision in the Jordanian Criminal Law ‎that considers the victim’s next of kin’s pardon in first-degree murders as a mitigating factor by which the penalty of ‎capital punishment would be replaced with a custodial sentence. Due to the absence of such provision, the Jordanian ‎Court of Cassation has endeavored to set a criterion for such situations in light of the mitigating judicial reasons ‎theory. The judgments of the Jordanian Court of Cassation, however, seem contradictory. At some occasions, the ‎said court requires that the pardon be made by all of the next of kin of the victim, while at other occasions the court ‎settled for the pardon by only one of the next of kin.‎ Hence, this study aims to address the following questions: what are the limits of the judge’s power to replace ‎the penalty of retribution or capital punishment with a custodial sentence based on the next of kin’s pardon in first-‎degree murders under the UAE and Jordanian legislations? What is the effect of the sentence of detention after the ‎next of kin’s pardon on the degree of murder under the UAE legislation?‎‏.‏