الربع القانوني والملكية الفردية في السياسة الشرعية - قانون الاستملاك في أمانة عمان الكبرى- "دراسة تطبيقية" أ. صالح محمد الكردي**

Abstract

ملخص الملكية الفردية والمال محط اهتمام الشريعة الإسلامية، فشرعت من الأحكام ما يحفظ به المال من جانب الوجود بإيجاد وسائل التنمية والاستثمار، ومن جانب العدم بحفظه من الضياع بفرض العقوبات على منتزع ملكيته أو منفعته من صاحبه، ولم يجعل لأحد سلطة في نزعه من صاحبه إلا بوجه حق، ومن أوجه حق نزع الملكية هو ما يكون منوطا بالإمام أو من ينيبه بنزع ملكية عقار أو أرض لأجل مصلحة عامة، كما هو حال قانون الاستملاك في البلديات ومنها أمانة عمان الكبرى، فأردت أن أبين مشروعية الربع القانوني (وهو ربع العقار الذي نص عليه قانون الاستملاك في أمانة عمان الكبرى، أنه إذا كان الاستملاك لفتح أو توسيع طريق أو لإنشاء مشروع إسكان حكومي، فيقتطع مجانا ما لا يزيد عن ربع مساحة الأرض)، فأردت البحث في شرعية الربع القانوني، هل هو مما يقبله الشرع أم هو مخالفة صريحة له، وذلك بتطبيق شروط انتزاع الملكية الشرعية على الربع القانوني، لأتوصل إلى أن الربع القانوني المجاني الذي تمارسه الحكومات والبلديات متناف مع الشريعة وعدلها، إذ تتنافى مع قواعد حفظ الملكية الخاصة، وعدم جواز انتزاعها إلا بشروط وتعويض عادل. Abstract Individual property and money focus of Islamic Low imitating of provisions to keep money by the presence in finding ways of development and investment, and by nothingness saved from loss by imposing sanctions on the extortionist ownership or utility of the owner, did not make for a power to remove it from its owner , but generally right and draw the right of expropriation is to be vested in the Imam or his deputy to expropriate land or a house for the public interest , of us is the case of eminent domain in municipal law, including the Greater Amman municipality, so I wanted to show the legitimacy of the legal quarter (a quarter of the anodyne prescribed y the acquisition law in the Greater Amman Municipality, that if the acquisition to open or widen a road or to create a government housing, cut into free no more than a quarter of the land area), I wanted to research the legitimacy of the legal quarter, is making acceptable sharie or is it an explicit violation of him, and by applying Terms grab the property of the legal quarter practiced by governments and municipalities contradictor with the low and amended, as incompatible with the rules of property preservation, and the inadmissibility taken away unless certain conditions and fair compensation.