حق الزوجة في طلب التفريق بسبب إعسار الزوج بالنفقة والمهر (دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010م)* **

Abstract

ملخص يتناول هذا البحث حقاً من الحقوق التي أعطتها الشريعة الإسلامية للزوجة لاستعماله إذا أرادت، وهو حق الخيار في فسخ عقد زواجها في حال إضرار زوجها بها بعدم الإنفاق عليها أو عدم دفعه مهرها المعجل لأي سبب. وقد توصلت إلى نتائج في هذا البحث أبرزها إقرار الشريعة لهذا الحق، وبذا تكون الشريعة قد سبقت القوانين الوضعية التي تدعي حماية المرأة من التعسف والظلم وتسلط الرجل عليها، وهو إبراز لهذه الروعة ورد على الخصوم الظالمين الذين يتهمون الإسلام بالظلم للمرأة وهضم حقوقها. Abstract This work dealt with one of the rights which the Islamic law gave to the wife to use it whenever she wants to. It is the right of choice of ending the marriage contract in case of the unability of paying the alimony or the dower of the wife for any reason. The most important result of this research is confirming this right by the Islamic Law. Which preceded all the lows which claim the woman protection from the domination and the oppression of man upon her? This is an answer to the oppressive opponents who accuse Islam of oppressing the women and ignoring her rights.