http://hdl.handle.net/123456789/635 2026-06-13T15:08:23Z http://hdl.handle.net/123456789/645 Title: اعتراض الغير وفق قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته Authors: عبد العزيز اللصاصمة Abstract: الملخص تعتبر الدعوى الوسيلة القانونية لحماية الحق فمن خلالها يستطيع أي شخص أن يلجأ إلى القضاء من أجل استصدار حكم بحق المعتدي على الحق، غير أنه في بعض الحالات قد يتضرر شخص من الغير، ليس مدعياً أو مدعى عليه، ولا يمت للخصوم بصلة بالحكم الصادر، وبما أنه غير ممثل في الدعوى ولا طرفاً فيها فقد أجاز له القانون استعمال طريقة من طرق الطعن غير العادية وهي اعتراض الغير على حكم صدر بين الخصوم وأثر على حق هذا الغير. Abstract Filling a snitcase is one legal means of rights protection through which a verdict can be made against an intruder. But in some cases a person may be harmed, though he is neither the claimant, nor the defendant. As this person is not related to the whole matter, law has endowed him with the use of a special appeal against a verdict that has been issued and has affected a third party. 2007-05-14T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/644 Title: الرقابة على مشروعية القوانين المؤقتة في الأردن Authors: فيصل شطناوي Abstract: الملخص يُعدُّ منح السلطة التنفيذية صلاحية إصدار قوانين مؤقتة في غيبة مجلس الأمة، سواء كان المجلس غير منعقد أو في حالة الحل، أمراً ضرورياً، وذلك بغية اتخاذ تدابير ضرورية تتصف بالضرورة والاستعجال. إن ممارسة السلطة التنفيذية لهذه الصلاحية التشريعية، لا يعني إطلاق هذه السلطة في إصدار قوانين مؤقتة دون التقيد بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور. ومما لا يحتاج للتأكيد إن رقابة البرلمان ورقابة القضاء على ما يصدر عن السلطة التنفيذية من قوانين مؤقتة في فترة غياب البرلمان لهو أمر ضروري، ولا غنى عنه لضمان التزام هذه السلطة بأحكام الدستور. لهذا، فقد استهدف هذا البحث بيان أهمية الرقابة بنوعيها البرلمانية والقضائية على مشروعية القوانين المؤقتة، للتحقق من توافر الضوابط والحدود التي رسمها المشرِّع لممارستها. Abstract Entrusting executive authority to enact provisional laws is considered to be necessary to face emergent situations and circumstances in the absence of the parliament whether when it is recessed or dissolved, in order to take necessary and speedy measures justified by emergency. However, this legislative competence to enact provisional laws does not have constitutional requirements and limitations stipulated by Article 94 of the Jordanian Constitution. Therefore, and to ensure that these provisional laws are in conformity with the constitution, it is necessary to confer the Parliament and the Judiciary the right to supervise and review the legality and constitutionality of the provisional laws issued by executive authority. This study aims at clarifying the significance of both parliamentary and judicial review over the legality and constitutionality of provisional laws, and thus verifying that all requirements and conditions are met within the boundaries prescribed by the constitutional legislator. 2007-02-28T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/643 Title: سلطة القاضي الأردني في الحكم بالإحالة لعدم الاختصاص Authors: عـادل اللـوزي Abstract: الملخص تتناول هذه الدراسة سلطة القاضي الأردني في الحكم بإحالة الدعوى لعدم الاختصاص الدولي، أو الولائي، أو النوعي، أو القيمي، أو المكاني، ومدى إمكانية تطبيق المادة (112) من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدلة بالقانون رقم (12) لسنة 2001م في ضوء النصوص الإجرائية المختلفة بين محاكم الدرجة الأولى النظامية: صلح، وبداية من ناحية، أو فيما بين المحاكم النظامية، والمحاكم التي تتبع جهات القضاء الأخرى من ناحية أخرى. وبيّنا الصعوبات والإشكالات التي تواجه تطبيق نظام الإحالة بين المحاكم الأردنية ، وقد توصلنا، من خلال هذه الدراسة، إلى أن المشرِّع الأردني قد أخذ بنظام الإحالة دون أن يراعي تعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بتوفير الحماية القضائيـة، ليمنع - من خلال تطبيق نظام الاحالة لعدم الاختصاص - المتداعين من الاحتيال على النصوص القانونية المتعلق بالإجراءات أمام المحاكم، خاصة وأن نظام الإحالة يتطلّب تطبيقه وحدة الاجراءات المتبعة لدى المحاكم على مختلف أنواعها. Abstract This study deals with the Jordanian judges authority of transferring the case to a competent court as a result of want of jurisdiction on the ground of competence of ratione loci, ratione material, cording to value, judgeship and international. Moreover, this study considers the possible application of article (112) of the Civil Procedural Act, which is amended by the Act No: (12) of 2001, in the light of the procedural articles which differ between the court of first instance and the second instance on one hand, and other courts which belong to other judicature system on the other hand. This study shows the problems and the difficulties which challenge the application of transferring the case to competent courts in the light of the current Jordanian Judicial System. To that fact, this study concludes that the Jordanian legislator did not consider the necessary amendments regarding the judicial protection which would prevent plaintiffs and defendants from avoiding the legal articles relating to judicial procedures before courts. Since, the application of the system of transferring the case to competent courts needs a unity of the procedures under the Jordanian Judicial System. 2007-02-19T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/642 Title: التعهد بنقل ملكية عقار في القانون المدنيّ الأردنيّ: نصوص القانون تقرأ معاً كوحدة واحدة وليس بمعزل عن بعضها Authors: يوسف عبيـدات; بكر السرحـان Abstract: الملخص يهدف هذا البحث إلى دراسة نظام التعهد بنقل ملكية عقار في القانون المدني الأردني. تقرر المادة 1149 أن جزاء النكول عن التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالتعويض إذا أخل أحد الطرفين بتعهده. كما لا تشترط هذه المادة التسجيل لتمام عقد التعهد على الرغم من أن القانون الأردني اعتبر التصرفات الواردة على عقار تصرفات شكلية لا تنعقد إلا بالتسجيل. لذلك تناول هذا البحث مدى إمكانية تطبيق مبدأ نصوص القانون تقرأ معا كوحدة واحدة و ليس بمعزل عن بعضها على نظام التعهد من ناحيتين رئيسيتين: الأولى من ناحية مدى اعتبار التسجيل ركنا في عقد التعهد أم سببا لنقل الملكية، و الثانية من ناحية مدى إمكانية منح المتعهد له الذي تضرر من جراء النكول عن التعهد حق طلب التنفيذ العيني قبل اللجوء إلى التعويض. و للوصول إلى غاية البحث تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث: تناول الأول التسجيل في نظام التعهد بنقل ملكية عقار حسب نص المادة 1149، و تناول الثاني أثر مبدأ نصوص القانون تقرأ معا كوحدة واحدة و ليس بمعزل عن بعضها على نظام التعهد، فيما تناول الثالث مدى إمكانية اعتبار التعهد بنقل ملكية عقار وعدا بالتعاقد. و انتهى البحث بجملة من النتائج و التوصيات في خاتمته. Abstract This study aimed at examining article 1149 of Jordanian Civil Law related to the undertaking to transfer the ownership of immovable (realty), in order to consider the possibility of the application of the principle of ?Law provisions read together as a whole, and not in isolation from each? as for two aspects: the first is the extent to which the registration of the contract is regarded as a basic essential to the creation of the undertaking to transfer the ownership of immovable. The second is in terms of the possibility of granting creditor the right to claim specific performance before resorting to damages. All these subjects have been examined in three sections. The article ended with some results and recommendation 2007-02-14T00:00:00Z