تقدم هذه الدراسة أحكام العقد دلالة، والذي لا یترتب علیه ضرر بجمیع صوره، وهو العقد الذي دفع
إلى نشوئه دلالة الحال لا المقال، وبیان إن للحالة من الدلالة كما للمقالة فالإذن قد یكون صریحاً وذلك
ظاهر، وقد یكون دلالة.
كما بینت الدراسة الآثار المترتبة على العقد دلالة وان العاقد عقدا دلالیا تصرفه صحیح، ویعد
ضامنا لما یترتب علیه حال عدم رضا صاحب المال، أو حال رضاه، وفي حالة اقتضت الضرورة ذلك
فلا یضمن.
العقد دلالة یسبقه صفة تعامل مشروعة سابقة للظروف التي استدعت العقد دلالة، ومن هنا لا یحق
له تجاوز غرضه الرئیسي، وهو موضوع التعاقد الأول، بتصرفه في عین المال أو على حساب موضوع
التعاقد السابق، وٕانما یستوفي غرض التعاقد ثم بعد ذلك إن استدعى الحال زیادة، كون التصرف لا
ینتظر الإذن، فدلالة الحال تجیز ذلك، وٕالا فلا.
یختلف العقد دلالة عن العقد المتوقف على الإجازة لأنه غیر مأذون لا صراحة ولا دلالة ولم یسبق
بصفة تعامل.
Abstract
This study provides the rules of indicative contract, which does not result in harm in
all its forms. A contract that was established due to the importance of situation as an
indication since permission may be explicit and so apparent, or may be indicative.
The study also demonstrated the effects of the indicative contract and that who
contracts such a contract performs a correct behavior and he is considered a guarantee
of the consequences of the money owner’s dissatisfaction or approval. The indicative
contract differs from that which depends on permission since it is not frankly nor
indicatively permitted and it had not been preceded by any dealing.
