نظرا لشبه الحساب الجاري بالقرض، والودیعة، اختلفت أقوال الفقهاء في تخریجه الفقهي، مما یعني
اختلافا في أحكامه المتعلقة بالزكاة، كما تفرضالمصارف المركزیة احتیاطیا إلزامیا على المصارف،
وهذه الاحتیاطیات لیست في متناول المصرف التجاري، بل هي في حكم القرض، أو الودیعة، في
المصرف المركزي، لضمان الودائع، ولغایات السیاسة النقدیة، مما یثیر تساؤلا حول زكاة الاحتیاطي
القانوني في المصرف المركزي.
Abstract
Considering the multifaceted nature of the current account, resembling a loan, and a
deposit, the opinions of the scholars differ regarding its status Fiqh, accordingly so do
the issues related to its zakat. Furthermore, central banks impose mandatory reserves on
the bank meaning that these reserves are not available to the commercial banks, rather
are equivalent to a loan, to insure the depositor's accounts and for monetary policies. These
considerations raise questions about the Zakat of the mandatory reserves deposited at
the central bank
