ملخص
تعد العلاقة التعاقدية التي تحكم نظام التأمين الإسلامي صمام أمان بالنسبة للهيكلة العامة في صناعة التأمين؛ ذلك أن الفروق الدقيقة بين التأمين في صورته الإسلامية وصورته التقليدية بات يشكل خطراً من خلال وجود تجاوزات أو تهاون بشأن الالتزام بأصل العلاقة التي تحكم أصل العقد، وعلى الرغم من اجتهادات الفقهاء المعاصرين في محاولة صياغة دقيقة تحكم العلاقات التعاقدية بين أطراف عملية التأمين، إلا أن المخاوف لا تزال تلوح بين الفينة والأخرى حول طبيعة تكييف عقد التأمين، وتأتي هذه الدراسة في تأصيل صور العلاقات التعاقدية بمحاولة جادة في بيان صيغة تقارب توضح حقيقة هذه المعاملة بعيداً عن مثارات الشبهة والنقد، وقد خلصت إلى كون عقد التأمين من العقود الخاصة التي يحكمها نظام خاص دقيق تمتزج فيه عدة علاقات عقدية مجزأة، تعمل في مجموعها على مواجهة الخطر بتشتيته وتفتيت آثاره بما يتعاون عليه مجموع المشتركين، وأن طبيعة العقد يتعلق بالقواعد الفقهية والأصولية القائمة على الحاجة والضرورة والمصلحة التي تقتضي نشوء نوع جديد من المعاملات التي استلزمها التطور.
Abstract
The contractual relationship governing the system of Islamic insurance is the safety valve for the public restructuring in the insurance industry, so that subtle differences between insurance in its Islamic and traditional image became a threat by the presence of fraud or serious negligence on commitment to the origin of the relationship that govern out the contract, and in spite of jurisprudence contemporary scholars in trying to formulate precise control of contractual relations between the parties to the process of insurance, fears still exist between time and the other about the nature of the conditioning of the insurance contract, this study comes in internalized images of contractual relations of attempting to serious formula in a statement about the fact that this treatment away from suspicion and criticism.
It concluded that the contract of insurance is a private contract governed by a strict private system that merges several fragmented contractual relations, which in turn deal with the risk by dispersing and fragmentation its effects with the cooperation of the total number of participants, and that the nature of the contract relates to jurisprudential and fundamental principles based on necessity, interest, and the require of the emergence of a new type of transaction required by evolution.
