DSpace Collection:http://hdl.handle.net/123456789/6472024-03-28T20:17:45Z2024-03-28T20:17:45Zاستعمال العلامة التجارية المشهورة داخل الأردن هل هو شرط لحمايتها؟ - دراسة في ضوء قانون العلامة التجارية الأردني المعدل وقرارات محكمة العدل العليا -عبد الله الخشرومhttp://hdl.handle.net/123456789/6572015-10-01T11:35:48Z2006-07-16T00:00:00ZTitle: استعمال العلامة التجارية المشهورة داخل الأردن هل هو شرط لحمايتها؟ - دراسة في ضوء قانون العلامة التجارية الأردني المعدل وقرارات محكمة العدل العليا -
Authors: عبد الله الخشروم
Abstract: الملخص
لم يشترط قانون العلامات التجارية الأردني، صراحة، استعمال العلامة التجارية المشهورة داخل الأردن، للاعتداد بها، ولحمايتها في النصوص القانونية التي عالجت العلامة المشهورة، وهي المواد: (2، 8/12، 26/1/ب). ولذلك يهدف هذا البحث إلى محاولة حسم هذا الأمر، بالوقوف على مدى اشتراط استعمال العلامة التجارية المشهورة داخل الأردن لأغراض حمايتها في قانون العلامات التجارية الأردني، وفي ضوء قرارات محكمة العدل العليا. ولتحقيق هذا الهدف، قسمت الدراسة إلى مبحثين، تناولنا في المبحث الأول موقف قانون العلامات التجارية الأردني من هذه المسألة، ثم تطرقنا إلى موقف محكمة العدل العليا بهذا الخصوص في المبحث الثاني.
Abstract
The Jordanian Trademarks Law did not stipulate explicitly the condition of using the well-know tradmark in Jordan for the pupose of its recognition and protection in articles (2, 8/12, 26/1/B) which dealt with such a trademark. Therefore, this paper aims to find out whether it is a precondition to use a well-Known trademark in jordan to deserv the legal protection in the Jordanian Law and the decisions of the High Court of Justic. To achieve such aim, this paper was divided into two chapters, the first one pointed out the situation of this issue in the Joranian Trademarks Law while the second chapter dealt with the High Court of Justic decisions.2006-07-16T00:00:00Zالنظام القانوني لمقدمي خدمات الإنترنت- دراسة تحليليَّة مقارنة -أحمد قاسم فرحhttp://hdl.handle.net/123456789/6562015-10-01T11:34:19Z2007-05-27T00:00:00ZTitle: النظام القانوني لمقدمي خدمات الإنترنت- دراسة تحليليَّة مقارنة -
Authors: أحمد قاسم فرح
Abstract: الملخص
مُنذ بدايات ظهور الإنترنت، ثار الجدل حول المركز القانوني لمقدمي الخدمات، ودورهم في الوصول الأمثل لاستخدام الشبكة. وتذرَّع مقدمو الخدمات كثيراً من أجل التخفيف من الالتزامات التي ألقاها القضاء، في بداياته، على عاتقهم، وضغطوا، في نفس الوقت، لإرساء نظامٍ خاصٍّ يُعفيهم من المسؤولية، سواء عن إخلالهم بتقديم الخدمة أو عن عدم مشروعيَّة المضمون المعلوماتي المتداول عبر أجهزتهم، الأمر الذي أثار الكثير من الإشكاليات القانونية والفنية. تدخَّلت التشريعات المعاصرة، كالتشريعين الأُوروبي والفرنسي، لحسم الجدل، ولوضعِ نظامٍ قانونيٍّ خاصٍّ بمقدمي خدمات الإنترنت، فحدَّدت، من خلاله بدقَّة، الالتزامات الملقاة على عاتقهم، والأحكام الخاصة بمسؤوليتهم عمَّا يحدث من مخالفات عبر الشبكة. قوانين بعض الدول، كالقانون الأردني، لم تُرسِ بعد مثل هذا النظام، فثار التساؤل الهام حول مدى جدوى إعمال القواعد العامة، لإيجاد حلول متوازنة تتفق مع الطبيعة الخاصة لآلية عمل مقدمي خدمات الإنترنت.
Abstract
Ever since the internet existed, there has been a legal argument on the status of Internet Service Providers (ISP) and their role in achieving the best use of the World Wide Web. Most often the ISP had pleaded to mitigate the legal obligations that case law has strained them with, and at the same time they practiced pressure to build a special legal system that aims to relief them from the responsibility whether pertaining to their breach in providing the service or the illegality of the data that is being processed on their servers. These matters have raised several legal and technical difficulties, which made contemporary legislationssuch as the French and the European legislations put an end to this controversy by adopting a special legal system for the ISP. Accordingly their legal obligations have been set clearly and unique provisions for determining their responsibility for any contravention on the Internet have been set. Laws of some countries, like the Jordanian law, did not adopt such a legal system, and this raises an important question relating to the efficiency of applying the general rules to find balanced solutions that meet the special nature of the ISP work2007-05-27T00:00:00Zحق الترشيح وأحكامه الأساسية لعضوية مجلس النواب في التشريع الأردنيفيصل شطناويhttp://hdl.handle.net/123456789/6552015-10-01T11:33:22Z2007-04-27T00:00:00ZTitle: حق الترشيح وأحكامه الأساسية لعضوية مجلس النواب في التشريع الأردني
Authors: فيصل شطناوي
Abstract: الملخص
لا يمكننا إنكار أن مبادئ حقوق الإنسان العالمية قد أصبحت ذات تأثير متزايد على القانون الدستوري، حيث أصبحت لها صبغة دستورية في معظم الدول، وتمثل أحد عناصر الاسترشاد ومعاييره الهامة في التفسير الدستوري للحقوق والحريات الأساسية. وفي هذا السياق، حرصت الدساتير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان على أن تضمن للمواطنين حق الترشيح، باعتباره حقاً دستورياً مقدساّ. وفيما يتعلق بالنصوص الدستورية التي تناولت حق المواطن في الترشيح، فقد حدَّد المشرِّع الدستوري الأردني الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس النواب، بموجب المادة (75) من الدستور. ويقتضي إعمال المبدأ الديمقراطي في مجال عمومية الترشيح بأن يتم فتح الباب بصورة متساوية أمام جميع المواطنين لاكتساب صفة المرشح، ومع ذلك فقد، أورد المشرِّع الأردني قيوداً معينة تحول دون ممارسة بعض الفئات لحقهم في الترشيح لاعتبارات معينة، رغم توافر شروط ممارسة هذا الحق من الناحية النظرية. والثابت أن المشرِّع هو الذي يرسي الحقوق والحريات العامة، ويضع شروط تنظيمها.
Abstract
It cannot be denied that the universal principles of human rights have had an increasing influence on the constitutional law. They have taken a constitutional characteristic in most states of the world. They represent one of the significant elements and criteria of seeking guidance with regard to the constitutional interpretation of rights and fundamental freedoms. In this context, national constitutions and international charters on human rights have been adherent to guarantee citizens the right to candidacy as being a sacred constitutional right. As for the constitutional provisions that addressed the citizens right to candidacy, the Jordanian constitutional legislator identified the conditions that should be satisfied by any candidate for the membership of Parliament pursuant to Article 75 of the constitutional. Although, the principle of general candidature reflects a good implementation of democracy, the Jordanian legislator, stipulates some restrictions that practically limit the scope of the right to candidature for some categories based on some justifications. Accordingly, this study will analyze the right to candidature, its scope and basic rules in the Jordanian Constitution.2007-04-27T00:00:00Zالحقائق الموضوعية حول المصنف الأدبي مجهول الهوية بين سلبية الامتناع وإيجابية الكشف عن هوية المؤلف في قانون حق المؤلف الأردني ? دراسة مقارنة ?سامر محمود دلالعةhttp://hdl.handle.net/123456789/6542015-10-01T11:32:17Z2007-03-29T00:00:00ZTitle: الحقائق الموضوعية حول المصنف الأدبي مجهول الهوية بين سلبية الامتناع وإيجابية الكشف عن هوية المؤلف في قانون حق المؤلف الأردني ? دراسة مقارنة ?
Authors: سامر محمود دلالعة
Abstract: الملخص
يثير حق المؤلف، في عدم الكشف عن هويته في المصنف الأدبي الذي يسر به إلى الجمهور، العديد من التساؤلات العملية، تنصب في مجملها على الآلية التي تعاطت فيها تشريعات الملكية الأدبية والفنية مع حماية هذا الحق على أرض الواقع، وما إذا كانت هذه التشريعات قد مكنت المؤلف من التكيف مع الظروف التي تفرض عليه مثل هذا السلوك عمليا. بينما تأتي هذه الدراسة لتفسر النتائج المترتبة على الحماية القانونية للحقوق المالية والأدبية للمؤلف على المصنف مجهول الهوية في مرحلتي عدم الكشف والكشف عن هوية المؤلف على المصنف الأدبي، وتسهم في ذات السياق في استعراض الحلول المناسبة التي من شأنها تسد الفراغ الذي تركته تشريعات حماية حق المؤلف، وذلك من خلال استثمار تجارب التشريعات المقارنة في هذا الخصوص.
Abstract
Many doctrinal questions arise in the case of literary works whose authors are unknown. Such questions revolve mainly around the way in which the intellectual property law deals with such questions, and whether or not such way copes sensibly with the different circumstances which lead authors to hide their identity. This paper thus explores the legal protection of the moral and financial rights which are associated with literary works whether before or after disclosing the identity of their author further. This paper aims to contemplate the different solutions at a comparative level that might play a role in filling the gaps and providing sufficient protection in this regard to the copyright holders.2007-03-29T00:00:00Z